شدد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، على أن “الوضع الحالي على الأرض يحتم على مجلس الأمن الدولي التخلي عن مقاربته السابقة وتبني موقف جاد وواضح تجاه تنفيذ الحل المتفق عليه سلفا بين الطرفين”.
وجدد الدبلوماسي الصحراوي، في مقابلة صحفية مطولة ومزدوجة مع الجريدتين الكناريتين (لابروفانسيا لاس بالماس وإيلديا تنيريفي)، التأكيد على أن “الخلل ليس في شخص المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أو وزنه السياسي أو رصيده الدبلوماسي، بل يكمن في مجلس الأمن الذي يتعين عليه دفع الأمور إلى الأمام”، مشددا في هذا الصدد على أن “الوضع الحالي على الأرض يحتم على المجلس التخلي عن مقاربته السابقة وتبني موقفا جادا وواضحا تجاه تنفيذ الحل المتفق عليه سلفا بين الطرفين”.
وأشار إلى أن “جزءا كبيرا من المسؤولية يتحملها مجلس الأمن الدولي بسبب افتقاره لإرادة حقيقة في تطبيق الحل النهائي المتفق عليه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية واختياره لإدارة النزاع إلى ما لا نهاية، الذي يبقي الوضع على ما هو عليه، أي فرض الأمر الواقع الذي يخدم مساعي الاحتلال المغربي”.
وشدد على “أن صيغة البحث عن حل تعتبر مغالطة فالحل موجود متمثل في اتفاق التسوية الأصلي لـ1991 واتفاقياته التكميلية في هيوستن 1997 ولا ينقص سوى الشروع في تطبيقهما”.
فيما يخص الإدارة الأمريكية الجديدة، يقول أبي بشراي البشير، إن جبهة البوليساريو وإذ تلاحظ باهتمام كبير بوادر إيجابية من قبل إدارة بايدن، للتخلي عن القرار الأحادي الجانب لترامب والعودة إلى دورها داخل الأمم المتحدة بشأن الطبيعية القانونية لنزاع الصحراء الغربية، إلا أنها ما تزال تنتظر الإلغاء بشكل رسمي لتلك الخطوة.
وعن الموقف الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، تأسف المتحدث ذاته، عن الخطوة المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي، فيما يخص تقديم الطعن ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021 الذي قضت فيه المحكمة بإلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل إقليم الصحراء الغربية لعدم استيفاء الشرط الضروري المتمثل في الحصول على موافقة من قبل الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
كما أعرب عن ثقة الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في العدالة الأوروبية وحتمية تأكيدها من جديد على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.