قال تجار إن مشتري النفط الروسي يواجهون صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو. ولم يتعرض قطاع الطاقة الروسي الواسع نفسه للعقوبات. وتنتج روسيا 10 في المائة من النفط العالمي وتزود أوروبا بـ40 في المائة من الغاز.
بحسب «رويترز»، قال تجار إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد 10 من شهر مارس في الوقت الذي ذكروا فيه أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت خمسة أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع. وقال مصدر في مشتر كبير لخام الأورال الروسي، «لدينا سفن للمواعيد الأقرب، لكن لا نعلم كيف سنقوم بتحميل الشحنات في منتصف شهر مارس المقبل».
من جهة أخرى، توقع محللون نفطيون استمرار مكاسب أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى مخاوف واسعة على إمدادات الطاقة وتوجس من تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، خاصة في القطاع المصرفي المرتبط بصفقات النفط والغاز.
ويتطلع محللو السوق إلى ردة فعل تحالف المنتجين في «أوبك+» لاستعادة التوازن في السوق النفطية خلال اجتماع وزراء الطاقة في التحالف، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات السوق، خاصة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعرب المختصون عن مخاوفهم من تأثير العقوبات الجديدة على روسيا على تدفقات النفط والغاز، حيث ستمنع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا البنوك الروسية من الوجود في نظام الدفع الدولي «سويفت» إلى جانب فرض قيود واسعة على البنك المركزي الروسي. وذكروا أن سوق النفط في حالة ترقب وعدم يقين بسبب الوضع الملتبس في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل كيفية تنفيذ العقوبات على روسيا لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحركات الجديدة ستؤثر في وجه التحديد على استقرار سوق النفط.
