جدّدت منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان، مطالبها للسّلطات المغربية بضرورة وقف المحاكمات التعسفية ضد الصحفيين والنّشطاء الحقوقيين في المملكة، منتقدة استخدام نظام المخزن لجهاز القضاء من أجل “الانتقام من كل الأصوات المعارضة وخنقها والتّشهير بها إعلاميا”.
قالت المنظمة الدولية المستقلة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، أنه على ضوء المحاكمات المتواصلة، والتي تصدر عنها باستمرار أحكاما قاسية في حق الصحفيين والنشطاء المعارضين، تبيّن جليا أنّ السلطات المغربية أصبحت تستخدم جهاز القضاء من أجل “الانتقام من كل الأصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا”.
وجدّدت المنظّمة مطالبها للسّلطات المغربية بضرورة “وقف محاكمات الصحافيين والنشطاء والإفراج الفوري عن المعتقلين مع جبر الضرر الذي لحقهم، وعلى رأسهم الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، إلى جانب النشطاء المعتقلين ناصر الزفزافي ورفاقه والنقيب محمد زيان، وكل من اعتقلوا على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم”.
وذكرت المنظمة الدولية في هذا الشأن بالأحكام القاسية التي صدرت عن غرفة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 23 فيفري ضد الصحفي سليمان الريسوني، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه خمس سنوات، بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”.
ولفت بيان المنظمة إلى أنّه “في نفس اليوم، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات سجنا نافذة ضد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان سابقا، والذي كان عضوا في هيئة دفاع الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين”.
تشهير بالموقوفين
 سبق هذه الأحكام حملات تشهير من المنابر الإعلامية القريبة من السلطة ضد الصحفيين سليمان الريسوني، عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، ومعتقلي حراك الريف وعلى رأسهم السيد ناصر الزفزافي، بالإضافة إلى تسريب فيديوهات للسيد زيان في انتهاك صارخ لخصوصيته، ويعرف على هذا الأخير نشاطه الحقوقي والسياسي، وانتقاده للسلطات السياسية المغربية في الآونة الأخيرة”.
نصف المغاربة خارج سوق الشغل
 مع تزايد الاحتقان الاجتماعي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنّ عدد السكان في سن النشاط بالمغرب خلال سنة 2021 بلغ أزيد من 27 مليون شخص، من بينهم 10,7 مليون نشيط مشتغل، و1,5 مليون نشيط عاطل، و14,8 مليون خارج سوق الشغل.
وحسب مذكرة للمندوبية، فإنّ 42,1 % من المغاربة النشطين المشتغلين، يقطنون بالوسط القروي و22,3 % منهم نساء، ويشكّل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة 34,8 %.
وأضافت ذات المذكرة أنّ أكثر من نصف (51,8 %) النشيطين المشتغلين هم مستأجرين، و29,6 % مستقلين، و13,7 % مساعدين عائليين و2,2 % مشغلين.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أنّ الشغل المزاول يتميّز بضعف التأهيل والحماية والتنظيم.
وسجّلت أنّ حوالي 53 % من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على شهادة، 10,5 % يزاولون عملا صدفيا أو موسميا، وأكثر من 14 % يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، وربع النشيطين المشتغلين فقط هم من يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، كما أنّ أكثر من نصف المستأجرين لا يتوفرون على عقد  عمل.