يعيش قاطنو 30 مسكنا اجتماعيا مدعما ببلدية زروالة، بولاية سيدي بلعباس، ظروفا قاسية عقدّها صمت السلطات المحلية وعدم إكتراثها لمشاكلهم.
هؤلاء أجبرتهم ظروفهم الاجتماعية وغلاء الإيجار على السكن دون أن تكتمل الأشغال بالشقق ولا التهيئة الخارجية للعمارات والحي.
بحسب ممثلي السكان، فإن المشروع انطلقت أشغاله سنة 2013 على أن يتم تسليمه سنة 2015 غير أن الورشة توقفت لثلاث سنوات ولم تجد كل مساعي المستفيدين من المشروع نفعا ولم تجد الآذان الصاغية لمعاناتهم، بل على العكس من ذلك، تم توجيههم الى العدالة لمتابعة المقاول والظفر بحقهم بما يسمح به القانون.
كما أكد المستفيدون أنهم دفعوا ثمن الشقة المقدر بـ 280 مليون سنتيم، بينما لم يحترم المقاول بنود العقد ولم ينه الأشغال، كما كان متفقا عليه.
وبعد ثلاث سنوات من الانتظار قاموا بإنهاء الأشغال داخل الشقق وتهيئتها على نفقتهم، ومن تم ولوجها دون أن تسلم لهم مقررات الاستفادة، مؤكدين أن الأشغال كلفتهم ما لا يقل عن 80 مليون سنتيم ويواصلون السعي وراء المسؤولين و المصالح المعنية بالسكن لأجل إجبار المقاول على إنهاء الاشغال وتهيئة الحي لمنع الخطر عنهم وعن أطفالهم.
ولأن الاشغال لم تكتمل وفي غياب شهادة المطابقة، فقد رفضت كل من مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه ربط سكناتهم بالشبكات المختلفة للكهرباء، الغاز الطبيعي والماء الصالحة للشرب، ليضطروا إلى ربط شققهم بالكهرباء، انطلاقا من العداد الجماعي للمقاولة ويتزودون بالماء الصالحة للشرب من صهريج أحد الباعة الخواص الذي اخذ على عاتقه جلب الماء مرة كل 10 أيام وبصفة مجانية، لملء خزاناتهم.
وما زالوا يقتنون قارورة غاز البوتان للتدفئة والطهي. المغلوبون على أمرهم يعايشون هذا الوضع، منذ سنة 2018، والخوف من أن يتعرض أبناؤهم لخطر السقوط من السلالم والشرفات التي لم يتم تهيئتها.
كما أن الطرقات بالحي لم يتم تعبيدها وتجهيز المساحات الخضراء، حيث تغرق في الأوحال كلما تساقطت الأمطار وتعج بالغبار في الصيف.
وضعية قد طال أمدها ولن تجد الانفراج، إلا إذا تدخلت السلطات لإجبار المقاول على إتمام الاشغال المتبقية والإسراع في تهيئة الحي، مناشدين المسؤولين اتخاذ إجراءاتهم وتطبيق القانون على المقاول المتقاعس.
