كشفت، السلطات الولائية، عن عزمها على استرجاع المحلات المهنية الموزعة على كل بلديات الولاية، والمتواجدة في وضعية مهملة وغير مستغلة، وتوزيعها على خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، مع موافقتهم من طرف غرف الصناعة، التجارة، الفلاحة، كما يمكن تمويلهم حتى من طرف أوليائهم لممارسة نشاطهم المهني، وذلك بهدف تشجيع ودعم متخرجي التكوين المهني على إنشاء مؤسساتهم وتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التربص، وكذلك إعادة بعث الاقتصاد المحلي من خلال خلق مناصب شغل جديدة، يستفيد منها شباب الولاية.
تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها لدفع عجلة التنمية المحلية، وتضاف إليها مناصب الشغل الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا بالمنطقة الصناعية واد البردي التي فاقت 1000منصب شغل، كانت الحصة الأكبر منها موجهة لخريجي التكوين المهني.
وجاءت هذه الإجراءات الملموسة، على هامش افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2021 /2022، انطلاقا من مركز التكوين المهني الشهيد «حسين منصوري» بقرية الرافور، ببلدية مشدالة بشرق عاصمة الولاية، التي أشرف عليها الوالي لكحل عياط عبد السلام بحضور المدير الولائي علي حواسي ومهنيو القطاع، وكذا السلطات المدنية والعسكرية.
ووقف المسؤول الأول عن الولاية على الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالدخول التكويني، وذلك من خلال الإطلاع على مؤشرات القطاع، حيث سيستفيد أزيد من 7آلاف تلميذ متربص من مختلف الاختصاصات والشعب المهنية من تكوينات عالية، يتلقون فيها مختلف المهارات والمعارف الأساسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية، تعود بالفائدة عليهم وعلى التنمية المحلية.
إلى جانب ذلك، أبرمت اتفاقيتين بين مديرية التكوين المهني ومديرية السياحة، لأجل تنظيم تربصات في مجال السياحة تكون موجهة للطلبة والعمال، زيادة الاستفادة من عمليات الرسكلة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي السياحي، وكذلك تم إبرام اتفاقية أخرى تخص المكتب الولائي للمقاولات يستفيد منها الشباب المقاول لأجل تكوين المقاولين الشباب لتمكينهم من إنشاء مشاريع استثمارية هادفة إلى خلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة في أوساط خريجي التكوين المهني.
إلى جانب ذلك أوضح الوالي، أنه سيتم إعادة بعث السوق المغطاة بوسط بلدية البويرة، بعدما كان المشروع متوقف لعدة أسباب منها مالية، وفي هذا الإطار قررت السلطات الولائية بتخصيص غلاف مالي قدره مليارين سنتيم لاستكمال المشروع، الذي من خلاله سيتم إنشاء ما يفوق 160منصب شغل دائم.
