أشرف والي ولاية بومرداس، أمس، على توزيع 10 رخص استغلال استثنائية جديدة لفائدة مستثمرين وحاملي مشاريع صناعية في عدة بلديات، وهذا في إطار التوجهات الجديدة للحكومة وتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنعاش المحيط الاقتصادي ومرافقة المتعاملين والناشطين في مختلف المجالات المنتجة للثروة والمساهمة في امتصاص البطالة وتوفير مناصب الشغل.

شكلت الخطوة امتدادا للعملية التي انطلقت بها ولاية بومرداس، منذ مدة، لإعادة تنظيم الخارطة الصناعية والاقتصادية وإنعاش مختلف مناطق النشاطات بالبلديات التي تعرف بعضها عودة تدريجية إلى ساحة الإنتاج بفضل المشاريع المسجلة، وأخرى لا تزال تعاني من مختلف العقبات التقنية والإدارية وأزمة التهيئة التي حالت دون دخولها حيّز النشاط أهمها الحظيرة الصناعية لبلدية الاربعطاش.
وقد سمحت هذه العملية، منذ انطلاقها، حسب تصريحات والي الولاية بمنح 58 رخصة استغلال استثنائية لفائدة أصحاب المؤسسات الصناعية المنتجة بغرض رفع كل العراقيل عنها ومرافقتها في الميدان لمواصلة النشاط والمساهمة في توفير مناصب الشغل، مع العلم أنّ هذه الرخص شملت مختلف الأنشطة والاستثمارات في الصناعات الخفيفة ومسّت الصناعة الغذائية والتحويلية، البلاستيك، الصناعة شبه الصيدلانية ومواد التجميل، إنتاج السيراميك وغيرها من المنتجات الهادفة إلى تدعيم السوق الوطنية وتنويعها بسلع تنافسية من حيث الجودة والسعر، مع التطلع مستقبلا إلى عالم التصدير الخارجي.