أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ونجله وعدد من الإطارات السابقة بولاية تيبازة، المتابعين بتهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 13 مارس الجاري.
يعد التأجيل السابع على التوالي لجلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، لغياب عن جلسة المحاكمة، كل من المتهم الرئيسي في القضية، عبد الغاني هامل، والمتهم مصطفى العياضي لأسباب مرضية.
ومن المنتظر أن تجري إعادة المحاكمة في هذه القضية “بتشكيلة قضائية جديدة، في جلسة خاصة موجهة حصريا لمحاكمة المتهمين في هذه القضية”، برمجت بالتاريخ المذكور، “لتفادي عرقلة سيران جلسات المحاكمة في القضايا الأخرى على مستوى هذا المجلس القضائي”، كما أعلنت عنه رئيسة الغرفة الجزائية.
للتذكير، سبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية، بتاريخ 4 جوان 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ 12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة كذلك المتهم حاجي بابا عمي، وزير المالية السابق، بـ 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق، مدير الصناعة والمناجم سابقا، ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذا.
ونطقت المحكمة في نفس القضية، بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص، عبد الحكيم زراد، وبتبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة، بـ “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و«تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي” وإساءة استغلال الوظيفة “ و “استغلال النفوذ” و “الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و “تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.
..وإدانة الوالي السابق للمدية بـ 3 سنوات حبسا
أدان القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، الوالي السابق للمدية، مصطفى لعياضي، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري.
تمت متابعة الوالي السابق للمدية بتهم ذات صلة بالفساد منها “سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية”.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم المالية والاقتصادية قد التمس، خلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ300 ألف دينار جزائري في حق مصطفى لعياضي.
