انخرطت الجزائرية للمياه في المخطط الاستعجالي الذي سطرته وزارة الموارد المائية والأمن المائي باعتبارها إحدى المؤسسات المسيرة للمرفق العام للماء الشروب بـ 1110 بلدية من أجل تسيير الأزمة الحالية ومواصلة ضمان تقديم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المواطن.
التزام الجزائرية للمياه بتحقيق خدمة عمومية راقية، هو سعي دائم من طرفها بالرغم من تأثر أدائها وارتفاع قيمة ديون المؤسسة لدى زبائنها خصوصا خلال الفترة الأخيرة بفعل تفشي وباء «كوفيد 19» والتي تجاوزت 50 مليار دج قابله تحصيل ضعيف لم يتجاوز 30 %، حيث يعد تحصيل هذه الديون أمرا أساسيا وحيويا من أجل المحافظة على ديمومة واستقرار الخدمة العمومية وكذلك تحسينها وتطويرها، فيما فاقت فاتورة الكهرباء 23 مليار دج.
ومن أجل تحقيق ذلك اتخذت الجزائرية للمياه جملة من الإجراءات قصد تسهيل عملية تسديد الديون على الزبائن من دفع الديون بالتقسيط، عبر تنويع وسائل الدفع من خلال التقرب من مختلف الوكالات التجارية والصناديق التابعة للجزائرية للمياه، الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، أو الدفع عن طريق مختلف المراكز البريدية التابعة لبريد الجزائر.
في المقابل يتم التكفل بانشغالات المواطن ومعالجتها في الآجال من خلال تقربه من مختلف هياكل استقبال المؤسسة، الاتصال بمختلف مراكز الاستقبال الهاتفي العملياتي المنتشرة عبر كافة وحدات الجزائرية للمياه أو الاتصال بالصفحات الرسمية على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي للوحدات التي أنشئت لغرض خدمة المواطن وإعلامه.
وبالإضافة إلى تسديد ديون الزبائن، فإن تسديد فواتير استهلاك الماء تعد هي الأخرى عملية حيوية من أجل استمرارية الخدمة العمومية، وقد حدد المشرع الجزائري تسعيرة الخدمة العمومية للماء الصالح للشرب والتطهير بموجب المرسوم التنفيذي 12/05 المؤرخ في 09/01/2005 الذي يحدد تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير والتعريفات المتعلقة به، غير أن هذه التسعيرة مدعمة ولا تغطي التكلفة الحقيقية اللازمة لإنتاج، حشد، نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب بل تعتبر مساهمة بسيطة من قبل مستعملي الخدمة في تكلفة الإنتاج.
وتساهم هذه العملية بشكل مباشر في تغطية تكاليف هذه الخدمة العمومية ذات الأهمية القصوى والعلاقة المباشرة براحة وحياة المواطن، حيث أنها تساهم على سبيل المثال لا الحصر في تغطية جزء من تكاليف صيانة هياكل إنتاج المياه، تغطية جزء من تكاليف الاستغلال، اقتناء مواد معالجة المياه والتي بدونها تكون نوعية المياه المطروحة للتوزيع غير مستوفاة للمعايير المعتمدة وقد تشكل خطرا على صحة المستهلك، والقضاء على التسربات مما يسمح باسترجاع كميات إضافية من الماء توجه للمواطنين.
من أجل انخراط المواطن في مقاربة مواجهة وتسيير أزمة المياه بالجزائر، تقوم الجزائرية للمياه بتنظيم العديد من الحملات التحسيسية لتوعية المواطنين، مع استمرار شح الأمطار وما انجر عنه من تبعات على عملية توزيع الماء الشروب.
ومن أجل ذلك وضعت مخطط عمل سنوي يتضمن العديد من الحملات التحسيسية والتوعوية، سواء فيما يخص محاربة الربط العشوائي والتسرب المائي من جهة، وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المورد المائي الثمين، عبر حصص إذاعية محلية، توضح السلوكيات اليومية التي يجب إتباعها للحد من التبذير وتثمين اقتصاد الماء، ونظمت أياما مفتوحة من أجل التعريف بالدور الذي تقوم به في سبيل إيصال الماء الشروب للمواطن، انطلاقا من مختلف مراحل إنتاجه ومعالجته، من قبل مخابر المؤسسة التي تعمل على إزالة جميع الملوثات بالمياه الخام قبل توزيعه على المواطنين للاستهلاك.
وقامت الجزائرية للمياه بتنظيم مجموعة من الأنشطة في الوسط المدرسي، حيث تم توزيع مجموعة من المطويات والملصقات التحسيسية التي تحمل معلومات ونصائح، تهدف إلى غرس ثقافة عدم التبذير ومحاربة السلوكيات السلبية عند الأطفال باعتبارهم مواطني المستقبل، وذلك من خلال تحسيسهم بضرورة ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية وإبراز أهميتها في الحياة اليومية.