عادت مخاوف أولياء التلاميذ من كابوس الإضرابات الذي أصبح يتكرر كل سنة، خاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات، حيث تلجأ نقابات داعية للاحتجاج إلى عرض أوراقها التي تضغط بها حتى تستجيب الوصاية لما تبقى من مطالب، ولذلك تذهب إلى نوع من التهديد، مثل عدم صبّ العلامات في كشوف التلاميذ، التي تعتبرها الورقة الرابحة لإحراز المزيد من المكتسبات.
عند سؤال ممثلي النقابات عن الإضراب وكيف يجعل من التلميذ «رهينة»، يؤكد هؤلاء أن ما يقومون به حقّا لخدمة الأستاذ والتلميذ، وهذا يصعب تصديقه، فيما يتعلق بهذا الأخير، لأن السؤال الجوهري، ماذا سيجني التلميذ من المطالب المرفوعة (زيادة الرواتب والتعويضات)؟.
المطالبة بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمعلم حق، لكن ذلك لم ينعكس على نوعية التعليم التي ما تزال دون المستوى (بصفة عامة)، وإلا لماذا يلجأ كل التلاميذ تقريبا إلى صيغة الدروس التدعيمية، وينفق الأولياء، مكرهين، أموالا كثيرة أملا في تحسين مستوى التعليم والتحصيل لأبنائهم؟.
الملاحظ أن الإضراب أصبح أكثر من عادة في قطاع التربية على وجه أخص، وإن كانت هناك مطالب لم تحقق بالنسبة للأساتذة المضربين، وبديهي استغراب كل تلك الجولات من المفاوضات بين النقابات والوصاية، بينما لاتزال مكتسبات لم تفتك، بالرغم من تأكيد رؤساء النقابات أن الأمور تسير لصالحهم، لذلك ما يعمل به ممثلو الأساتذة هو قاعدة «خذ وطالب». وعلى ما يبدو، طالما هناك أخذ فلن ينتهي طلب المزيد!. وبين هذا وذاك لا تهم مصلحة التلميذ، بل أجيال كلها عرضة للخطر.
