وجّه والي العاصمة أحمد معبد تعليمات صارمة لممثلي الهيئات القائمة على مشاريع السكن بالعاصمة من أجل الشروع في نشر قوائم المستفدين من السكن الاجتماعي وإعداد قوائم المستفدين من مشاريع السكن الترقوي المدعم، وأعطى تعليمات تقضي بضرورة دراسة ملفات الطعون والفصل فيها وإيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشاريع السكن المتوقفة بالعاصمة.
الوالي وبعد استماعه لعرض قدّمه مدير السكن حول وضعية ملف السكن في العاصمة بمختلف صيغه خلال اجتماع خصص لدراسة ملف السكن بالعاصمة، اتخذ جملة من القرارات لحلحلة الوضع وإعادة بعث المشاريع المعطّلة منها والمتوقّفة منذ سنوات، أهمها برمجة زيارات عمل وتفقد دورية لكل مشاريع السكن، مشروعا بمشروع عبر كامل إقليم الولاية للمتابعة الميدانية لمدى تنفيذ التعليمات المسداة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للانطلاق في المشاريع السكنية المتوقفة.
كما شدّد على ضرورة التعجيل في اتخاد قرارات صارمة لرفع كل المشاكل والعراقيل على جل المشاريع المعطلة، ولاسيما ما تعلّق بالإجراءات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط، المناقصات والصفقات العمومية واختيار مكاتب الدراسات وحثّ القائمين على الورشات مضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية وتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز.
وبخصوص برامج السكن لصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وبعد دراسة كل المشاريع المتوقّفة والمعطلة مشروعا بمشروع، اتخذ الوالي قرارات صارمة تقضي بضرورة إيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشروع على حدى، سواء بتسوية وضعية الأوعية العقارية، المشاكل المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو المرقين العقاريين المتقاعسين.
كما أمر المسؤولين، كل فيما يخصّه، بتكوين ملف مفصل يتضمن الوضعية الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى في هذه الصيغة، من أجل تخصيص التبعات الملائمة لها وإيجاد حل لكل المعوقات التي عطّلت استفادة العائلات من مفاتيح سكناتها.
وبالنسبة لملف الطعون، أمر المسؤول الأول بولاية الجزائر باستكمال دراسة ملفات الطعون والفصل فيها، مع تخصيص الرد المناسب للمواطنين في أقرب الآجال، وتكليف السيدات والسادة الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، بالحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وتسليمها لهم في أقرب الآجال.
ودعا الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات ضمن صيغة السكن ـ الترقوي ـ المدعم والاتصال بالمستفيدين منها قصد دفع الشطر الأول من المستحقات المالية طبقا للقوانين المعمول بها.
وبخصوص تجهيز الأحياء السنية الجديدة أسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة الحرص على إنجاز المرافق الجوارية والتجهيزات العمومية اللازمة في كل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، مع ضمان ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بكل الشبكات.
وأعطى معبد تعليمات صارمــة لكافة المتدخلين، بضرورة إيجاد الحلول الفورية اللازمة لإشكالية خزانات المياه لاسيما على مستوى سكنات عدل، كما قرّر الوالي تنظيم اجتماع أسبوعي يخصّص لمتابعة ملف السكن ورفع كل العراقيل المطروحة بشأنه، إلى غاية إيجاد الحلول اللازمة لها وإعادة بعث المشاريع الجديدة المعلقة.
