نظّم، أمس، مسرح قسنطينة الجهوي «محمد الطاهر الفرقاني» بمناسبة العيد العالمي للمرأة لقاءً جاء تحت عنوان «المرأة بين أعراف المجتمع ورهانات النجاح»، والذي عرف مشاركة كلا من الحقوقية فتيحة بغدادي، الإعلامية هدى طابي، المحامية ليلى حواشة إلى جانب مشاركة الأخصائي النفساني رابح لوصيف.
ناقش المتدخّلون موضوع تحدّيات المرأة الجزائرية في ظل أعراف المجتمع، وصعوبات تخطّتها لتصل لمناصب قيادية ومحترمة تعكس تاريخ المرأة الجزائرية الحافل بالإنجازات، وفي كافة القطاعات.
وأكّدت الصّحفية والإعلامية هدى طابي على أنّ النّساء الصّحفيات داخل الحقل الإعلامي يعتبرن ركيزة أساسية في القطاع، حيث تمثل في ما يقارب بـ 65 بالمائة من عماله، غير أن هذه الأغلبية غير ممثلة بطريقة مميزة فيما يخص ممارسة المسؤولية، إذ لم تحقّق التناسب بين وزن المرأة من حيث التمثيل ودورها في الإعلام، وتقلّدها للمسؤولية سواء في مجال السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة.
معطيات تؤشّر على خلل فيما يتعلق بممارسة المسؤولية، كما أنّ المعلومات والأخبار التي تهم المرأة إما أن تكون قليلة أو أنّها تكرس الصور النمطية للمرأة أو أنّها تقدم رسائل تعبر بشكل مباشر أو غير مباشر عن نظرة الدونية للمرأة.
وأشارت إلى أنّ المشوار أطول أمام الجزائريات ليتخلّصن ممّا اقترن بتاء التأنيث من صور نمطية تحصر حضور المرأة في البرامج الخفيفة والبرامج ذات الصلة بالدور التقليدي للمرأة، مثل برامج المجتمع والأسرة والصحة والتجميل والمنوعات الترفيهية وتبعدها عن البرامج «الجدية» مثل السياسة والاقتصاد والعلوم.
وحتى في غرف التحرير ـ أضافت تقول ـ نجد أن مساهمة المرأة تكون منحصرة أكثر في قسمي المجتمع والثقافة، وبنسبة أقل الحدث المحلي، بالمقابل يقل جد الاعتماد عليها في القسمين السياسي والاقتصادي، ممكن نجد مرأة واحدة بين أربع زملاء رجال، أما الأقسام الرياضية فهي شبه خالية من النساء، يعني وجودهن فيها يعتبر استثناءً، ومساهمتهن فيها تكاد تكون منعدمة.
وتضيف الإعلامية هدى طابي بحسب الإحصائيات الرّسمية، فإنّ عمالة المرأة الجزائرية مرتكزة في مهن دون أخرى، حيث تتواجد بنسب عالية في مجالي التعليم والصحة وفي المهن والوظائف القريبة من دور النساء الأسري والمجتمعي، وفي الأنشطة الحرفية واليدوية والمناصب الإدارية الثانوية، وتكاد تغيب عن القطاعات الصناعية الكبرى والقطاعات العلمية وريادة الأعمال والمؤسسات الكبرى والمناصب الهامة في الدولة.
التفاوت بين ارتفاع نسب المتعلمات والحاصلات على شهادات عليا من جهة، وبين انخفاض اليد العاملة النسائية في جميع المجالات من جهة ثانية، يعكس التناقض في المجتمع الجزائري الذي وإن آمن بأهمية رفع الأمية عن المرأة، إلا أنه لم يفسح أمامها المجال لأخذ نصيبها من سوق الشغل، ولم يتخل عن الأفكار التي تكرّس اللاّمساواة بينها وبين الرجل في العمل.
من جهتها الحقوقية والبرلمانية السابقة فتيحة بغدادي تحدّثت عن مكانة المرأة الجزائرية في ظل الرهانات السياسية الجديدة، مؤكدة أن كافة النصوص القانونية والتشريعية نصت على تعزيز مكانة المرأة الجزائرية في العمل السياسي لكن الإشكال في تنفيذها وتفعيل هذه التشريعات، ليأتي بعدها دستور 2008 الذي دعّم موقفها بنظام الكوطة.
وبالرغم من أنّها كانت من بين الحقوقيات اللائي كنّ ضد هذا النظام، لكن ومع مرور الوقت أكدت «بغدادي» أنّه كان الحل الوحيد لضمان تمثيل نسوي عبر المجالس المنتخبة لتصبح ممثلة بنسبة 31 بالمائة، بعدما كانت تحقّق سوى 7 بالمائة فقط قبل تطبيق المادة 31 مكرر لتعود اليوم مع قانون المناصفة الجديد لمرحلة الصفر، وهو ما أكّدته الانتخابات الفارطة أين وجدت نفسها تعود لنسبة 7 بالمائة من جديد.
وخلصت إلى أنّ المرأة الجزائرية وضعت وجها لوجه مع مجتمع ذكوري بدرجة أولى، والذي كان سببا في التراجع في التمثيل النسوي عبر المجالس المنتخبة بالرغم من أن الإرادة السياسية وضعت مبدأ المناصفة مع الرجل بنسبة 50/50 بالمائة.
