تعززت الساحة الاقتصادية الوطنية بميلاد، في 19 فيفري 2022، مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري بطابع وطني، يضم مؤسسات عمومية وخاصة وناشئة تختفي فيه الفوارق ولا مجال للتمييز، مثلما دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه يوم 4 ديسمبر 2021، «لإعادة بناء الثقة بين المتعاملين والسلطات العمومية».
معركة تطوير الاقتصاد تعني الجميع، لذلك إلتأمت حوالي 70 مؤسسة من مختلف القطاعات في إطار نقابي بلون اقتصادي واضح.
ويوضح المؤسسون، أن إطلاق هذا التوجه تمليه جملة عوامل تتلخص في الأزمة العالمية، تداعيات وباء كورونا، انهيار قيمة العملة، البيروقراطية، صعوبات في إيجاد كفاءات تتماشى واحتياجات الشركات. لذلك كانت الحاجة إلى توحيد الصفوف للاستجابة للتحديات المشتركة.
وتم ضبط عناوين كبرى لأهداف اقتصادية جامعة، تتلخص في إيجاد الوسائل لتخطي الأزمة، تحفيز النمو وتطوير أفاق اقتصادية مواتية ودائمة للبلاد. بحيث أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري جاء للعمل وتطوير آفاق مستقبلية مواتية خدمة للبلاد والمواطنين في كل الميادين لبناء المستقبل، مع مراجعة دروس الماضي لتفادي الأخطاء.
ويؤكد المتعاملون أعضاء المجلس، بلسان رئيسهم كمال مولا، أن همهم الأساسي تطوير وازدهار مؤسساتهم وإنشاء مناصب الشغل وحماية اليد العاملة لديهم وعائلاتهم في إطار احترام قوانين الدولة، وليس هناك أي داع حتى يتخلوا عن هذه المبادئ.
ولذلك يسعى التنظيم الجديد إلى توحيد الشركات حول استراتيجية وطنية للعودة إلى الشغل بتقديم اقتراحات للسلطات العمومية لخصها فيما يلي:
-إقامة مناخ ملائم للشركات بإزاحة كل العوائق والحواجز التي تعرقل إنشاء ونمو الشركات.
-التركيز على سياسات سوق العمل النشطة وجعلها أكثر فعالية.
-تطوير المؤهلات والكفاءات للشباب بإقامة جسور بين عالم الاقتصاد والتعليم والتكوين المهني.
انطلاقا من الواقع والآفاق المسطرة، فإن الانتقال الاقتصادي لبلادنا يحتاج إلى كل أبنائها، على غرار الجالية الوطنية في الخارج التي برهنت عن قدراتها على الاندماج في البلدان المضيفة متحدية الظروف المعادية. ونجح العديد من أفرادها بشكل لافت في مختلف قطاعات النشاط وبالأخص البحث والابتكار التكنولوجي.
ويقول رئيس المجلس، «نحن بحاجة اليوم إلى هذا الرصيد المعرفي الذي يكتسبونه… آمل أن تعطى لهم فرصة الأولوية للعمل سويا لصياغة استراتيجيات جديدة». وهذا يحتاج إلى تركيز وتنفيذ مشترك مع السلطات العمومية.
المقاربة التي بني عليها التنظيم النقابي الجديد، ترتكز على التفكير والتشاور والمشاركة ضمن مخطط عمل جماعي، عنوانه البارز، تحسين الوضع الاقتصادي من خلال اقتراح حلول لإنشاء مناصب شغل في كبرى قطاعات النشاط، كالصناعة البيتروكيمياوية، تسيير النفايات والقطاعات الخضراء.
وبالنظر لتساؤلات تثار حول الفرق بين نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، يوضح رئيس هذا الأخير، أن الفرق واضح في الشكل القانوني، فنادي مقاولي وصناعيي متيجة جمعية أسسها متعاملون اقتصاديون خواص. ومجلس تجديد الاقتصاد نقابة أسسها متعاملون من القطاعين العمومي والخاص وموارده من اشتراكات أعضائه وفقا للقانون.
وعن ورقة طريق السعي لتجسيد أهداف المجلس، تعتمد مقاربة التوجه إلى الشركات في الميدان لضبط نظرة شاملة عن الصعوبات والعراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون حسب كل طبيعة نشاط لجمع الإمكانات وتكاملها تحفزها الإرادات الحسنة ملتفة حول نفس قاسم مشترك هو العيش في جزائر قوية، موحدة ورائدة إفريقيا محركها الأول الاقتصاد.