أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس الأحد، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، ونجله وعدد من الإطارات السابقين بولاية تيبازة، المتابعين بتهم تتعلق أهمها تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ، إلى تاريخ 3 أبريل.
يأتي التأجيل للمرة السابعة، لجلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، لغياب، عن جلسة المحاكمة، المتهم الرئيسي في القضية عبد الغني هامل، لأسباب صحية.
كما رفضت هيئة المحكمة، في نفس الجلسة، طلبا من هيئة الدفاع الإفراج المؤقت ومواصلة إجراءات المحاكمة في القضية من خارج السجن للمتهمين العياضي مصطفى، والي تيبازة السابق، وسليم جاي جاي، رئيس أمن بنفس الولاية، سابقا.
وسيتم إعادة المحاكمة في هذه القضية بتشكيلة قضائية جديدة، في جلسة خاصة موجهة حصريا لمحاكمة المتهمين في هذه القضية، برمجت بالتاريخ المذكور لتفادي عرقلة سيران جلسات المحاكمة في القضايا الأخرى على مستوى هذا المجلس القضائي.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية، بتاريخ 4 يونيو 2020، أحكاما ضد كل من عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (إبن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
إدانة الدركي السابق محمد عبد الله بـ6 سنوات سجنا نافذا
أدانت محكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، أمس الأحد، الدركي السابق المتهم محمد عبد الله بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ100 ألف دج.
وتم متابعة المتهم محمد عبد الله في هذه القضية بعدة تهم، منها نشر وترويج معلومات كاذبة وكذا توزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وكذا المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ500 ألف دج في حق المتهم محمد عبد الله.
للإشارة، فإن محكمة بئر مراد رايس كانت قد أصدرت في مارس 2021 مذكرة توقيف ضد محمد عبد الله وهو دركي سابق في وحدات الطيران، كان فر إلى إسبانيا. وقد سلمته سلطات هذا البلد للجزائر في أغسطس الفارط، ليودع الحبس المؤقت بالسجن العسكري للبليدة.
