تم انشاء، تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، مؤسسة عمومية تكلف بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها، بهدف المساهمة في المجهود الوطني للبحث والتطوير، بحسب ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم17).
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22 -91 المؤرخ في 6 مارس 2022 يتم انشاء «مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية»، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتكلف المؤسسة، بحسب ما جاء في المرسوم، بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها. كما يمكن لها القيام بكل عملية شراء واستيراد وتصدير وتسويق ذات صلة بموضوعها وبتطويرها. وتشارك مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها.
كما تشارك أيضا وتسهر على تطبيق التقييس والمراقبة النوعية للمواد والمواد نصف المصنعة والمجموعات والمجموعات الفرعية التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني، بحسب المرسوم.
ويمكن لهذه المؤسسة، التي يقع مقرها بمدينة مليانة (ولاية عين الدفلى)، أن تحدث عبر التراب الوطني فروعا ووحدات ومديريات مشاريع، طبقا للتنظيم ساري المفعول.
 وفي اطار المهام المخولة لها، يمكن لها ايضا المساهمة في شركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام نفس المرسوم.
ويسير المؤسسة الجديدة مدير عام ويديرها مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون عدة هياكل تابعة للجيش. كما يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أشغاله.