حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات «واسعة النطاق» للعملية العسكرية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
أعربت المنظمات في بيان مشترك عن «هولها وقلقها الشديد» حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها اجتمعت، الخميس، لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب بإزائها. وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية وتتسبب بارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما «سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم». وجاء في البيان أن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال تراجع النمو والبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة هم الأكثر تضررا».
ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة من بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه «موجات لجوء».
كما ستطال الأضرار الأسواق المالية حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب بتشديد الشروط المالية وقد يؤدي حتى إلى «تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة».
وذكرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي، ورصد 668 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925 مليون دولار من البنك الدولي.
دول جوار أوكرانيا الأكثر معاناة
واعتبرت المؤسسات أن الدول المجاورة لأوكرانيا ستواجه تداعيات قاسية في مواجهة تدفّق كبير للفارين من الحرب. وتابعت «ستُعاني الدول، خصوصًا المجاورة لأوكرانيا، من انقطاع في التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات، بالإضافة إلى زيادة تدفّق اللاجئين».
وأضافت المؤسسات «نعي أهمية العمل معًا على تنسيق استجاباتنا الخاصة لدعم أوكرانيا وجاراتها على الجبهات المالية والسياسية وتوسيع التأثير على الأرض إلى أقصى حد». ولفتت إلى أنها «ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي والتضامن في مواجهة هذا التحدي الكبير».