قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، إنه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي المقبل للبلاد قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.
وأضاف سعيد إنه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 جويلية المقبل. وانتهت في منتصف الليل من يوم الأحد 20 مارس 2022، الآجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية.
وتتكون الاستشارة من ستة محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي، ويمكن التسجيل فيها عن طريق رقم سري خاص بكل مشترك يصله عبر إرسالية على هاتفه الشخصي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال الأحد، في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، تزامنا مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى «يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم».
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن اجتماع مجلس الوزراء ينظر أيضا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية والتي ستمكن الشباب من اطلاق مشاريع.
ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة. ووصف رئيس الدولة تلك النصوص بـ«التاريخية « والتي قال إنها أعدت وفق «مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون « مشددا على أن تلك النصوص «لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن إرادة الشعب».