أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الاثنين، أنها تتوقع إجراء محادثات مشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.
المفاوضات المرتقبة بين الجسمين التشريعيين الرئيسيين في ليبيا، تعدّ خطوة هامة وإيجابية، باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية يحل الأزمة الراهنة في البلاد ويساهم في تهدئة التوترات، وتفادي وقوع أي صراع مسلّح محتمل. وأوضحت وليامز في نقاش مفتوح مع عدد من الناشطين والمدونين الليبيين ، أن المجلس الأعلى للدولة اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، في حين سيرسل البرلمان أعضاء لجنته اليوم الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات بينهما هذا الأسبوع.
وشددت وليامز على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قرارا ليبيا خالصا، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.
وتسعى وليامز للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع القوى الفاعلة المتنافسة في ليبيا، بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية، والدفع من أجل إجراء انتخابات في البلاد في أقرب وقت ممكن. وتعد مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
الدبيبة يواصل مهامه
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لجنة من شخصيات مستقلة بهدف إجراء حوار وجمع ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية المنظمة لها. وقال الدبيبة في كلمة له: «لقد وجهت بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده».
وأضاف: «ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية. هذا الحلم يراود الليبيين وهو استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه وقد أصبح قريبًا ولن تفلح مؤامرة التمديد». وتابع: «لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق.. والتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات»، مؤكدا أنه «أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية وأجمعوا جميعهم على أن الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات».
