تتواصل اختبارات الفصل الثاني بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة التي انطلقت مطلع الأسبوع، وسارع جميع التلاميذ الى المدارس الخاصة ليس من أجل الدروس الدعم، وإنما لحصص مخصصة للمذاكرة في المواد التي يجدون فيها نقصا في مستوى التحصيل.
 نظرا لغلاء دروس الدعم، فإن الاسر ذات الدخل الضعيف تلجأ إلى هذا الحل، أي «دروس تدعيمية خاصة»، لعل أبناؤها يستدركون بعض ما فاتهم من فهم الدروس من خلال مذاكرة أو مراجعة يقدمها لهم استاذة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 400 الى 600 دينار حسب كل مادة.
وتمثّل هذه الحصص الخاصة التي تقدّمها «مدارس الدروس التدعيمية»، «خدمة» للأولياء الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الدروس التدعيمية التي تتراوح ما بين 1400 إلى 2500 دينار، تحدّد حسب أهمية المادة ومعاملها، وحسب الطور التعليمي، فثمن الحصة في الطور المتوسط أقل مقارنة بالطور الثانوي، والمثير للغرابة أنه حتى الأطفال في الابتدائي يتلقون دروس دعم بداية من السنة الثالثة ابتدائي.
يقول أحد القائمين على مدرسة خاصة في تصريح لـ «الشعب»، إنّ فتح المجال لإعطاء حصص مراجعة قبل الاختبارات، هي مساعدة للأولياء الذين لا يمكنهم دفع ثمن دروس الدعم كل شهر، ويعتبر أنّ 500 دينار للمادة هي في المتناول لأن الولي يدفعها مرة في الفصل، أي قبل الاختبارات.
كما يعتبر بعض الأولياء الذين تحدّثنا اليهم أن حصص المذاكرة المدفوعة الثمن هذه، تقلل الضغط عليهم في اوقات الاختبارات خاصة في المواد الاساسية على غرار الرياضيات، العربية واللغات الحية، إلا أنّها باهظة الثمن بالنظر الى التوقيت الذي لا يتعدى ساعة ونصف.
ومن جهتها، تساءلت إحدى السيدات عن سبب غياب دروس تدعيمية على مستوى المؤسسات التربوية، واقتصارها على تلاميذ اقسام امتحانات نهاية الطور المتوسط ومترشحي شهادة الباكالوريا، منتقدة في سياق متصل نوعية التدريس.
وقالت إنّ الأساتذة لا يقومون بواجبهم كما ينبغي، لأنّه – حسبها – إذا ما تلقى التلاميذ دروسا بشروح واضحة، فإنّ ذلك سيغنيهم عن اللجوء الى الدروس الخصوصية التدعيمية. وتساءل والي آخر عن دور المفتشين في هذا الامر، خاصة أن بعض الاساتذة يعملون في المدارس العمومية والخاصة في نفس الوقت.
غياب الرّقابة
 من جهتها، استغربت رئيسة فيدرالية أولياء التلاميذ، جميلة خيار، في تصريح لـ «الشعب» وجود مثل هذه «المدارس»، وتعتبرها ظاهرة جديدة انتشرت في ظل غياب الرقابة.
وتضيف في السياق، مراجعة الدروس من خلال حصص خاصة يقدّمها أساتذة في هذه «الأماكن» التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة، حيث لجأ بعض الأشخاص إلى تحويل «مرآب» الى قاعة لتقديم دروس خصوصية وبأسعار حسب الاهواء.
كما لفتت المتحدثة في سياق متصل، إلى أنّها طلبت من وزارة التجارة مراقبة مثل هذه النشاطات التي تأخذ طابعا تجاريا، في حين أنّ هذه المدارس غير معتمدة، وقالت هناك أموال تدفع من الاولياء مقابل دروس وهي غير مقنّنة، كما أنّ الاساتذة بما أنّهم يتقاضون مدخولا، لا بد أن يدفعوا ضرائب، مشيرة الى أنّ الجمعية المحلية مع الإدارة لهما الحق في تقديم دروس دعم للتلاميذ في المواد التي يعرفون فيها تأخرا أو قلة فهم أو تحصيل.
تخفيض الحجم السّاعي
 بدوره يرى المكلف بالإعلام بنقابة عمال التربية «سناباب»، طالب نبيل فرقنيس، بضرورة المراقبة الصارمة لعمل هذه المدارس، قائلا إنه لا بد من تدخل الجهات المسؤولة لتسقيف أسعار الحصص التدعيمية «المتباينة» في مستوى معقول، 500 دينار للحصة الواحدة شهريا عوض 1500 دينار.
وبالرغم من انتقاده لنشاط هذه المدارس، إلا أنه يرى أن تخفيض الحجم الساعي لبعض المواد كالرياضيات والفرنسية جعل التلاميذ يهرعون لدروس الدعم، التي فرضها الظرف الصحي «جائحة كورونا»، لاستدراك الدروس وتحسين مستوى التحصيل.