فصل بين السلطات، توسيع صلاحيات البرلمان

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أنّ «الإصلاحات التي أقرها دستور 2020 أعطت للجزائر مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات’، ترجمت « إرادة رئيس الجمهورية القوية في الوفاء بالتزاماته وتعهداته».
كشف الوزير طبي عن إدراج إصلاحات غير مسبوقة على مستوى القضاء الجزائري منذ الاستقلال في دستور 2020، مضيفا أنه أقر مبادئ جوهرية لم تتضمّنها الدساتير السابقة، خاصة ما تعلق بالفصل بين السلطات بصفة نهائية وتوسيع صلاحيات البرلمان في الرقابة وتعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس ضمانات النزاهة والشفافية في عملية الانتخاب.
قال وزير العدل خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، إنّ الدستور كرس استقلالية فعلية للقضاء لأول مرة بابعاد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وإقراره للعديد من الضمانات التي من شأنها أن تحافظ على مكاسب القضاء وتعزيز مكانته، مشيرا إلى أنّ هذه الإصلاحات تندرج في إطار تجسيد التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية وتحقيق عدالة مستقلة وفعالة.
 وأضاف أنّ القانون العضوي الذي  يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله يأتي لمساعي تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه، من خلال دسترة تشكيلة المجلس وتوسيع صلاحياته وإجراء تغيير وإصلاح شامل وعميق للعدالة، مبرزا أهم ما جاء في دستور 2020  الذي خص القضاء بفصل كامل أكد فيه على استقلاليته الذي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء والاعتماد على مقاييس عالمية في العمل الديمقراطي واستقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.
ولفت إلى أنّ المجلس يرأسه رئيس الجمهورية ويضم 26 عضوا و17 قاضيا منتخب يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية و2 يمثلان التنظيم النقابي وكذا الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائب للرئيس ورئيس مجلس الدولة و6 أعضاء، اثنان منهم يختارهم رئيس الجمهورية واثنان يختارهم البرلمان واثنان آخران يختارهم لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ المشروع يحدد رقابة المجلس الأعلى للقضاء والمكتب الأعلى للمكتب ويتولى مهام دراسة الشكاوي دون المساس باستقلالية القضاء.
وتطرق أيضا إلى تعديل المادة 6 بتخفيض الممارسة المطلوبة للقضاة من أجل الترشح للعضوية بالمجلس من 15 إلى 10 سنوات خدمة فعلية لإتاحة فرصة واسعة للقضاة للترشح لعضوية المجلس بالنظر إلى أنّ فترة 10 سنوات ممارسة كافية باكتساب الخبرة والتجربة المطلوبة، مضيفا أنّ مواد هذا المشروع تتوزع على أربعة محاور تتعلق بالأحكام العامة وشروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله.
وحسب وزير العدل، فإنّه تم تحديد العهدة في المجلس بـ 4 سنوات ولكن غير قابلة للتجديد، مذكرا بإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لاسيما القانون العضوي رقم 04-12، المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
 كما ينصّ المشروع على اختصاصات أخرى للمجلس ونظامه الداخلي بالإضافة إلى تولي المجلس تسيير المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقل وفق عدة معايير موضوعية لاسيما الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة الصحية والحالة العائلية وقائمة المناصب الشاغرة، كما يحدّد رقابة انضباط القضاة» وينصّ على عدم ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية.
وفي ردّه على انتقادات أغلب نواب البرلمان بخصوص مسألة مدة العضوية والتي حدّدت بـ 4 سنوات، أوضح أنّ طبيعة العمل القضائي ومجلس الأعلى القضاء والمهام المنوطة به دستوريا هي التي تبرر المدة المقترحة.
وأكد أنه من غير الممكن أن يتم تمديدها لـ 6 سنوات لعدة أسباب لأن ذلك قد يفتح بابا من الانحرافات والاختلالات أمام المجلس الذي كرس له الدستور صلاحيات واسعة، قائلا إنّ مدة العضوية وشروط الترشح يجب أن تكون مضبوطة ودقيقة بالنظر لأهميته ومكانته.
وبخصوص الانشغال الذي طرحه أحد النواب حول مدى نجاح المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء، أجاب وزير العدل أنّها مسألة منوطة بالأعضاء المنتخبين الذين ينتظرهم تحدي كبير لفرض الاستقلالية التي تتحقق بالكفاءة والجدية والنزاهة وجودة وعدالة الأحكام واتخاذ قرارات سليمة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الذي سيسهر على استقلالية فعلية لهذه الهيئة بغرض كسب ثقة المواطن، مشيرا إلى أنّ تحديد 6 أعضاء فقط للمكتب لا يقاس بالعدد وإنّما تم في إطار تجنّب التداخل في الصلاحيات.
وثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون مشروع القانون العضوي، الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مؤكدين أنّه جاء لتكريس ضمانات الاستقلالية والجدية في ممارسة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته ومهامه والحفاظ على مكاسبه وتحقيق عدالة مستقلة.