أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، أنّ مشروع القانون الإطار المتعلق بالعمل النقابي الذي هو في طور الإعداد «سيضع نظاما جديدا بتغييرات جذرية» مقارنة مع القانون الحالي المتعلق بممارسة الحق النقابي.
في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول ممارسة الحق النقابي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح شرفة أنّ مشروع القانون الإطار المتعلق بالعمل النقابي الذي هو في طور الإعداد من قبل الوزارة، «سيضع نظاما جديدا بتغييرات جذرية» في المجال وذلك مقارنة مع مضمون «القانون الحالي المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي يعود تاريخ إصداره إلى 30 سنة».
وقال الوزير إنّ مشروع القانون الإطار سوف يتضمّن عدة إجراءات جديدة، من بينها شرط «تكوين المندوب النقابي حول التحكم في بعض قواعد تسيير العمل النقابي» وكذا «وضع آلية جديدة تكون بمثابة وسيط لتفادي اللجوء إلى العدالة في حالة النزاعات».
وبخصوص الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، أكد السيد شرفة أنّه «سيتم تعزيز هذا الفصل حتى تكون المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها عن أيّ حزب سياسي»، مضيفا أنّه «سيتم أيضا التأكيد على الفصل بين الوظائف القيادية والعمل النقابي».
ولدى تطرقه لمختلف انشغالات أعضاء مجلس الأمة المطروحة خلال هذه الجلسة، في مجال النشاط النقابي، أكد الوزير أنّه سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون الإطار المتعلق بالعمل النقابي.
ومن جهة أخرى، ذكر شرفة أنّه تمّ إلى اليوم تأسيس 158 منظمة نقابية، من بينها 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل، تغطي جميع قطاعات النشاط. وأضاف أنّه من بين مجموع النقابات المسجلة، «يوجد 72 نقابة في القطاع العمومي وتخصّ بعض القطاعات، من بينها التربية (33 نقابة)، الصحة (19)، التعليم العالي (6 نقابات) والتكوين المهني (4 نقابات).
«لبنة إضافية» لتعزيز الحوار
اعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم مشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي عرضه عليهم، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنّ هذا التعديل «لبنة إضافية» لتجديد العمل النقابي وتعزيز لغة الحوار وتسهيل العمل التشاركي.
ثمّن العديد من أعضاء مجلس الأمة بعض مواد التعديل التي تضمّنها المشروع خاصة المادة الرابعة التي تنصّ على تأسيس الفدراليات والكنفدراليات والاتحادات وكذا المادة 56 التي تنصّ على حماية المندوب النقابي، داعين إلى أهمية «استحداث آليات لتقييم الأداء النقابي» وضرورة «الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي».
واعتبر عضو بمجلس الأمة، مراد لكحل، مراجعة القانون ضرورة ليتوائم مع التطورات الحاصلة، مشيدا بالتعديل الذي فسح المجال لإنشاء فدراليات وكنفدراليات، ولتشديد العقوبات لجعل هذا النص القانوني أكثر فعالية، مشدّدا على إرفاق مشروع القانون بـ»آليات متابعة لتكون أكثر فعالية وضمان التطبيق الميداني في المجال».
ومثمّنا العضو عامري دحان، بعض التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون، سيّما، تلك الخاصة بـ»حماية المندوبين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي»، وكذا «إدماج النقابات في كنفدراليات واتحادات»، ممّا «يعزّز —مثلما قال— لغة الحوار ويسهل العمل التشاركي».
واعتبر ذات المسؤول مشروع القانون «إضافة لتجديد العمل النقابي» و»لبنة إضافية لتعزيز ممارسة الحق النقابي».
وبدوره، أكد فؤاد سبوتة، أنّ مشروع القانون جاء لتحيين بعض المواد وإدخال تعديلات أخرى، إلى جانب إضافة بعض المواد التي من شأنها مواكبة العمل النقابي، مثمّنا التشاور مع مختلف الفاعلين في إعداد هذا المشروع، الأمر الذي من شأنه —مثلما قال— أن «يسهل عملية تطبيقه ميدانيا».