استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، وزير الدولة والشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال أوغوشتو سانتوش سيلفا، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
أوضح البيان أنّه «حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عبد العزيز خلف، مدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد الأمين بن شريف، المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج».
سيلفا: البرتغال لها دين نحو الجزائر
ثمّن وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوشتو سانتوش سيلفا، أمس بمقر رئاسة الجمهورية، العلاقات الثنائية التي تجمع بين الجزائر وبلاده في الماضي والحاضر.
وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صرح أوغوشتو سانتوش سيلفا قائلا: «البرتغال لها دين نحو الجزائر لأنّها لعبت دورا هاما في مسار دمقرطة البرتغال ودعمت المعارضة الديمقراطية ضد الديكتاتورية في البرتغال آنذاك».
كما تابع في السياق ذاته «أتذكر أنه وفي سنة 1975، تم الإمضاء، بالجزائر، على اتفاقية سمحت باستقلال العديد من الدول الإفريقية التي استعمرت من طرف البرتغال’’ وهو ما شكل، مثلما أضاف، «ميلاد دول تتحدث اللغة البرتغالية».
وبعد أن لفت إلى أنّه «ليس التاريخ وحده الذي يجمع بين البلدين، بل الحاضر أيضا»، ذكر أوغوشتو سانتوش سيلفا بأنّ الجزائر والبرتغال «شريكان لهما أهمية كبيرة في منطقة حوض المتوسط»، يجمعهما التعاون في مجال إرساء «الأمن و الاستقرار والعلاقات الجيّدة بين الدول والشعوب».
كما يشمل هذا التعاون أيضا «المساهمة في منظمات التعاون الإقليمي، بما فيها الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعد قاعدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا».
وفي نفس الإطار، أكد وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي أنّ العلاقات بين الجزائر وبلاده، في المجالين السياسي والدبلوماسي، «جيدة».
وقال بهذا الخصوص: «البرتغال تسمع بحرص للجزائر»، فيما يتصل بالمنطقة المتوسطية وشمال إفريقيا والساحل، ليؤكد في ذات الصدد «إننا بحاجة إلى الاستقرار والتنمية في محيطنا».
ونفس الأمر بالنسبة للمجال الاقتصادي، حيث بلغ عدد المؤسسات البرتغالية التي تنشط بالجزائر، وعلى وجه أخص في القطاعات الاستراتيجية، «80 مؤسسة»، يضاف إلى ذلك وجود العديد من المؤسسات البرتغالية التي تقوم بالتصدير نحو الجزائر، مثلما أفاد به سانتوش سيلفا الذي شدّد على أنّ «النمو الاقتصادي ضروري لتنمية التعاون بين مؤسسات البلدين».
