أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، المنجزة، خلال شهري جانفي وفيفري للسنة الجارية من طرف مصالح وزارة التجارة، معاينة أزيد من 28 ألف مخالفة، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس لدى الوزارة.
وفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير 2022، قامت مصالح الوزارة بتسجيل 364.197 تدخل، مكن مصالح الرقابة من معاينة 28.605 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 27.066 محضر متابعة قضائية (+39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021)، واقتراح غلق 2.633 محل تجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 33 بالمائة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية، تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 570ر173 مليون دينار، وهو ما يمثل تراجعا كبيرا بـ ( -43 بالمائة).
وهذا «راجع من جهة إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع»، بحسب الحصيلة.
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة بحسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 197.363 تدخل، تم خلالها معاينة 19.177 مخالفة أسفر عنها تحرير 18.322 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 9، 036 مليار دينار . أما في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 11، 618 مليون دينار، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 1.701 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 64، 118 مليون دينار.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 166.834 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 9.428 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 8.744 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 932 محل تجاري.
وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 109، 452 مليون دينار. وعلى مستوى السوق الداخلي، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 156.989 تدخل، مكن من تسجيل 9.309 مخالفة سمحت بتحرير 8.684 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين.
رفض دخول 114 حمولة بالحدود
أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 9.845 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 457 ، 14 مليون طن، ورفض دخول 114 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ 4.251، 09 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 003، 4 مليار دينار.
وعليه، فقد تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بـ (- 18 بالمائة)، وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ (- 44 بالمائة)، وهذا مرده إلى «تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات».
وتم خلال هذه العمليات معاينة 119 مخالفة وكذا تحرير 60 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وفي مجال الرقابة التحليلية لجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 2.145 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 260 عينة أي بنسبة تقدر بـ 12 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيو-كميائية، تم اقتطاع 1.398 عينة ثبت منها 193 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 8، 13 بالمائة.
ومن حيث التحاليل الميكرو-بيولوجية، تم أخد 722 عينة ثبت منها 66 غير مطابقة، بنسبة تقدر بـ 9 بالمائة، في حين تم اقتطاع 25 عينة في اطار التحاليل الصناعية، ثبت منها 1 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ4 بالمائة.
