قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد»، إن الفساد يكلف المغرب 6 في المائة من ناتجه الداخلي، ويصل هذا المعدل إلى نسب مهولة في القارة الإفريقية تبلغ 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أكّدت منيب على صفحة حزبها، أنه لمحاربة الفساد في المغرب لا بد من وضع أسس متينة من أجل بناء الديمقراطية، وأن تكون الانتخابات نزيهة ومستقلة وتوضع فيها شروط تصل بكفاءات عالية للتسيير وفي المؤسسات التمثيلية.
وأشارت إلى أن نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام التي تضيع في المغرب بسبب الفساد، يمكن أن تبنى بها مدارس ومستشفيات عديدة، وتضاعف بها أجور الموظفين في البلاد.
وشدّدت على أن محاربة الفساد تقتضي إعلاما حرا مستقلا، في حين ما نشاهده في المغرب هو عدد من المنابر الإعلامية المتحكم فيها.
وأضافت «على البرلمان أن يلعب دوره فقد رأينا عددا من الصفقات المشبوهة في الصحة، والمخطط الأخضر وغيره من المشاريع التي لا تخضع لأي فحص».
وأبرزت أنه لا بد من أدوات للزجر حتى يتم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدة أن الورشات المقامة لا يمكن أن تنجح في محاربة الفساد دون بناء ديمقراطي على المستوى المركزي، وعلى مستوى كل الجهات، وتشجيع النزهاء والقضاء المستقل الذي يضرب على أيادي الفاسدين أينما وجدوا.
