أكّدت وزيرة البيئة سامية موالفي، الخميس، من ولاية المسيلة، على “ضرورة التركيز على الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية” ما يسمح برفع مردود مشاريع الرسكلة والتدوير.
أوضحت الوزيرة خلال وقوفها على معرض للحركة الجمعوية حول موضوع البيئة بجامعة محمد بوضياف في إطار زيارة عمل وتفقد للولاية، أن “الفرز الانتقائي لهذه النفايات من شأنه أن يمدد عمر مراكز الردم التقني كونه سيقلص من كميات النفايات التي تستقبلها هذه المراكز”، لافتة إلى أن “هذا الفرز سيمكن أيضا من رفع كميات المواد الموجهة للرسكلة والتدوير”.
وصرحت موالفي أن “التركيز على الفرز الانتقائي يكون من خلال التشجيع على استحداث مؤسسات مصغرة ناشطة في هذا المجال، مما يسمح بتوفير مناصب شغل لفائدة الشباب البطال ومرافقة التكوين أيضا في ذات المجال على مستوى مراكز الردم التقني خصوصا”.
وحسب الشروحات المقدمة للوزيرة بعين المكان تتم يوميا معالجة كمية من النفايات المنزلية تصل إلى 331 طن على مستوى 4 مراكز للردم التقني بالولاية، وهي كميات اعتبرتها الوزيرة بـ “الهامة ويتعين اقترانها بتطبيق الفرز الانتقائي”.
كما زارت الوزيرة بالمناسبة معرضا للمؤسسات الناشئة الناشطة في المجال البيئي على مستوى حاضنة الأعمال بذات الجامعة، علما أن المجالات التي تنشط فيها هذه المؤسسات تتعلق بالهيدروجين الأخضر وإنتاج مواد التجميل من النباتات الطبية والطاقة النظيفة.
المعالجة التّقنية غير مضرّة بالصحة
 أكّدت وزيرة البيئة أن طريقة معالجة النفايات المنزلية في مراكز الردم التقني “غير ضارة بصحة المواطن ولا بالبيئة”.
أوضحت الوزيرة خلال إشرافها على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز الردم التقني لدائرة أولاد دراج التي تضم أربع بلديات، أن التحفظات المسجلة على المستوى الوطني ضد إنجاز مثل هذه المراكز بحجة أنها تتسبب في انتشار الأمراض التنفسية خصوصا، وانبعاث روائح كريهة منها “عارية من الصحة، حيث يؤخذ بعين الاعتبار في معالجة النفايات عاملي الفرز والردم”.
وقالت موالفي في هذا الخصوص، إن هذه المراكز أنجزت بهدف “الحفاظ على الصحة العمومية والقضاء على الرمي العشوائي للنفايات”.وذكرت الوزيرة أن مشروع إنجاز مركز الردم التقني لدائرة أولاد دراج الموجه لفائدة 117 ألف ساكن، ‘’سيمكّن من معالجة 66 طنا يوميا من النفايات المنزلية”، وهو المشروع الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 350 مليون دج.