عقدت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أمس السبت، الدورة السادسة للأمانة الوطنية وسط تحديات ورهانات داخلية وخارجية، على مختلف مستويات الفعل الوطني السياسية والتسييرية، وعلى الواجهة العسكرية، إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.
جاءت دورة الأمانة الوطنية بعد الموقف المخزي لرئيس الحكومة الإسبانية الذي عبر فيه عن دعمه لمؤامرة «الحكم الذاتي «المغربية، وبالتالي لواقع الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي في الصحراء الغربية، في تنصل واضح للدولة الإسبانية من مسؤوليتها التاريخية، القانونية، السياسية والأخلاقية، تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
واستعرضت دورة الأمانة الوطنية تقارير اللجان المختصة حول مختلف جوانب العمل على الساحة الداخلية والعمل الدبلوماسي وجبهة الأرض المحتلة وعلى الواجهة العسكرية وتطورات حرب التحرير بعد 500 يوم من حرب التحرير في مرحلتها الثانية التي استؤنفت في 13 نوفمبر2020.
المؤامرة المغربية ستفشل
في الأثناء، ما يزال القرار الأحادي لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بشأن الصحراء الغربية، يثير زوبعة بأوساط الهيئات والمنظمات وعلى صعيد مكوّنات المجتمع المدني الإسباني.
ويأتي دور كل من الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي والعلاقات العالمية ذات الصّيت الواسع، التي نبّهت رئيس الحكومة «بأن تأييده الرسمي للمبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي الصادرة خلال العام 2007 تمثّل إنكارا للحق والتعبير الحر للشعب الصحراوي، وخرقا خطيرا للقانون الدولي».
ونشرت الجمعية تصريحا جاء فيه أنه «منذ العام 1963، وتماشيّا مع مضمون القرار 1956 الصادر عن الجمعية العامة، فإن إسبانيا تعتبر القوة الإدارية، الصّفة القانونية التي تمّ التأكيد عليها من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية في العام 2014، الشيء الذي يجبرها قانونيا وسياسيا على اتخاذ كلّ الإجراءات الضروريّة الكفيلة بضمان الإرادة الحرة للشعب الصحراوي».
