يشكل تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، المعنون بـ»انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين» مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا لمحاولة تسويد صورة الجزائر.
جاء في تقرير هذه الهيئة الأممية «أنّه إضافة إلى معاناتهم من البطالة والهشاشة يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي» وهو ما يظهر جليا أنّ محرري هذه الوثيقة قد أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وتفنّنوا في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر.
فمن المعلوم أنّ اليونيسيف مكلفة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمهمة محدّدة، وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته.
لذا فلا يجب أن نخدع لأنّ هذا التقرير المغلوط قد أعدّ بناء على طلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه.    
كما يظهر التقرير أنّ المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر قد وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور.
فمن المفروض أن تبرز اليونيسيف المكانة الهامة التي يحتلها الأطفال في سياسة الدولة لأنّه وفي هذه السنة فقط التحق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة.
إنّ الجزائر تحتل مركزا جيّدا في تصنيف التربية بنسبة أمية تبلغ 7 بالمائة، فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة.
كما أغفل تقرير الهيئة الأممية، للأسف، حقيقة أنّ الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصّص منحة بطالة، والأولى من حيث الأمن الغذائي على المستوى الافريقي، مفضلا الاستناد إلى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة وحوادث المرور.
فلماذا تهتم اليونيسيف بهذه المواضيع على وجه الخصوص، إن لم يكن القصد وراءها تقديم صورة سوداوية عن الجزائر؟.
ومن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟ إنّ هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل اليونيسيف في الجزائر المحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام.
إنّ هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات، حيث وضعت كل الأكاذيب التي لفقت سابقا والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة..