مرة أخرى، تتأكد التحديات الاقتصادية التي ينبغي التعامل معها بالكفاءة والالتزام الجديين لإنجاز الأهداف في ورقة الطريق المسطرة لهذا العام كونه عام اقتصادي بامتياز وقد تم تحديد معالمه وفقا للقرارات المتخذة على مستوى أعلى هرم الدولة.
تظهر الأحداث التي يمر بها العالم كيف للاقتصاد بكل مكوّناته من تأثير على النتائج وتوجيهها سواء بالنسبة للطاقة أو الغذاء أو الأرصدة المودعة بالخارج وحتى الاستثمار الأجنبي. أنّه أمر يستوجب المتابعة والتشخيص في عالم يتخبّط جراء أزمات متعدّدة الأشكال، أنتجتها عولمة أحادية وشرسة تستبيح كل ما يشكل منافسة أو رفضا لمشاريعها المدمرة.
لذلك كان تأكيد الرئيس تبون أكثر من مرة على أهمية إدراك كافة القوى الوطنية للرهانات، ممّا يستوجب تعزيز الجبهة الداخلية وتحصينها في كل يوم لحماية القرار السيادي الذي لا يقبل مساومة أو ابتزازا تحت أيّ عنوان كان.
فلا توجد قوّة يمكنها التطاول أو اللعب في مساحة وطنية تعني الكثير للشعب الجزائري وقد أدرك كل تلك المشاريع التخريبية والمخططات التآمرية التي تحبك في مخابر قوى الشر، تقودها لوبيات ومراكز نفوذ لن يهدأ لها بال طالما الشعب الجزائري صامد مرتكز على ذاكرة تاريخية حيّة وإرادة وطنية صلبة.
ولتشكيل قاطرة التحول الاقتصادي وهو خيار أصبح انشغالا قاسما وطنيا مشتركا، برأي جمهور الخبراء، كانت الدعوة إلى الرفع من وتيرة التنسيق بين القطاعات والتناغم بين المخططات ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لإرساء اقتصاد إنتاجي يرتكز على المبادرة والشراكة الوطنية والأجنبية وقودها الكفاءة ونبذ كل أشكال الفساد، ليلتقط الاستثمار خيط النمو.
هذا التوجّه يكون قد وجد صدى إيجابي لدى الأشقاء من الشركاء في الوطن العربي مثلما عكسته زيارة رفيعة المستوى لمتعاملين من قطر والكويت التقطوا جيّدا وبعمق الرسالة التي وجّهها الرئيس تبون إلى هذين البلدين مطلقا جسر شراكة عربية بمعايير حول مشاريع ذات قيمة مضافة بثقل يؤثر في أسواق خارجية ويستجيب لاحتياجات تلك العربية.
