أكد مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أول أمس، أنّه سيتم تموين السوق الوطنية بكميات «معتبرة» من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
أوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، خلال يوم إعلامي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني حول «مشاركة المجتمع المدني في ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستقرار الاجتماعي»، أنّ « كلّ المعطيات تؤكد توفر مخزونات كافية من المواد ذات الاستهلاك الواسع بشكل يكفي إلى ما بعد شهر أوت المقبل، ممّا يسمح بتموين السوق بكل أريحية في شهر رمضان».
وأضاف أنّه تم التركيز بشكل خاص على المواد التي يكثر عليها الطلب، على غرار الزيت والسكر والحليب واللحوم والسميد.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة للحليب سيتم ضخ حصة إضافية تقدر بـ 5000 طن من مسحوق الحليب، في شهر رمضان، تضاف إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة بـ 14 ألف و599 طن من الحليب تضخ شهريا لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.
كما تم بالأمس، حسب ذات المسؤول، التنسيق مع قطاع الفلاحة لضخ كمية إضافية أخرى تقدر بـ 1500 طن من المسحوق ستوزع على مستوى 15 وحدة انتاجية للمجمع العمومي «جيبلي».
وبالنسبة لمنتجات القمح اللين والصلب، أكّد أنّ كل المخزونات متوفرة بشكل «كاف’’ وبأنّ تموين السوق يجري بصفة «عادية « وبكميات»ضخمة»، داعيا المستهلكين إلى عدم اللجوء إلى الاقتناء المفرط لمادة السميد.وأوضح، في هذ السياق، أنّه يتم يوميا إنتاج حوالي 24 ألف طن من الفرينة و11 ألف طن من السميد و4333 طن من الزيت مع أنّ «الاحتياجات أقل من هذه الكميات».وفضلا عن ذلك، أكّد مقراني أنّ التقديرات تشير إلى توفير حوالي 45 ألف500 طن من اللحوم الحمراء و47 الف طن من اللحوم البيضاء.من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات، الهادي بكير، الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال المبادرة بإقامة أسواق «الرحمة» في مختلف أنحاء البلاد، والترخيص للبيع بالتخفيض لجميع المنتجات والسلع.
وبالمناسبة، دعا التجار والحرفيين إلى المساهمة في إنجاح هذه الأسواق، بالتنسيق مع البلديات، لضمان استقرار الأسواق وقطع الطريق أمام المضاربين.
وخلال اليوم الإعلامي، أكد المشاركون على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لعقلنة الاستهلاك، بالموازاة مع الجهود المبذولة لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أنّ «عقلنة الاستهلاك وترشيده يمثل ضرورة اجتماعية للحفاظ على توازن المجتمع «.ولهذا يتعيّن -حسب ذات المتحدث- تفعيل دور المجتمع المدني  في هذا المجال، من خلال برامج توعية وحملات تحسيسية، خصوصا خلال المناسبات، بغرض حثّ المستهلكين على الاعتدال في اقتناء حاجياتهم المختلفة وتفادي بعض الظواهر السلبية المتفشية مثل تخزين السلع.
ودعا  حمزاوي، كافة الجمعيات ذات الطابع الخيري والتضامني إلى «تنسيق جهودها وتكثيف حملاتها ومبادراتها والوصول إلى كافة العائلات والأفراد المعوزين بالتعاون مع مختلف الهيئات والسلطات العمومية قصد تجسيد قيم التضامن».