فتح ورشات عمل لمناقشة ملفات ثقيلة لقطاع التربية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن فتح ورشات عمل لمناقشة ملفات ثقيلة خاصة بقطاع التربية والتي ستعرف مشاركة النقابات المعتمدة مع دراسة وفحص مشروع القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، قبل المرور لمرحلة تكريس وتجسيد هذا القانون في الميدان.

 أكّد بلعابد، خلال عرضه على النقابات المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أنّه سيتم الخروج بقانون خاص ينتظره ويترقبه جميع مستخدمي القطاع ويعطي آلية جديدة وفعالة للتكفل بتسيير مسارات الموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية من خلال إعادة النظر في الرتب والأسلاك والشعب التي سيأتي بها، مبرزا أهمية اللقاءات الدورية مع الشركاء الإجتماعيين في المساهمة في الإرتقاء بالقطاع والإصغاء إلى مختلف الإنشغالات وحلحلة المشاكل المطروحة.
قال وزير التربية الوطنية إنّ الشروع في معالجة هذا الملف جاء تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي يحكم وينظم ويقنّن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية، مؤكدا إصرار الوزارة الوصية على مواصلة الحوار مع كل الشركاء من دون تمييز وإقصاء والسعي إلى الارتقاء بالمستوى المهني والاجتماعي ومقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة كافة الإنشغالات.
وأشار وزير التربية إلى تنصيب لجنة تقنية عكفت على دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع ودراسة ترتيبات وآليات وإعادة النظر في ذات القانون الأساسي في فترة حدّدت ب 4 أشهر، موضحا أنّ الوزارة الوصية في الموعد بعد أن انتهت اللجنة المنصبة للغرض من عملها في الآجال المحددة، والانتظار إلى غاية استكمال اللقاءات الثنائية مع الشركاء الإجتماعيين.
ووعد نقابات القطاع بالتكفل بجميع المطالب المرفوعة من قبل مختلف النقابات المعتمدة وفق الأطر القانونية المعمول بها وبصفة تدريجية ومتوازنة، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مذكرا بأنّ المرسوم التنفيذي رقم 12-240 طالته بشكل متعاقب مجموعة من التراخيص الاستثنائية لتسوية عدد من الوضعيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا حلّ المشاكل المسجلة في مجال التسيير لاسيما ما تعلق بالشروط المطلوبة للترقية في رتب أعلى.
وجدّد بلعابد تأكيده أنّ وزارة التربية مستعدة للاصغاء إلى جميع شركائها الاجتماعيين، مضيفا أنّها تبذل قصارى جهدها لتسوية المطالب المرفوعة من قبل النقابات المعتمدة في القطاع في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم للمعمول به.
وتابع، أنّ إرادة معالجة الاختلالات والمشاكل العالقة تبلورت في اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية واستحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على المستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لتجويد أدائهم، إضافة إلى تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان ودعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية.
وأشار إلى تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لاسيما الموظفين الجدد منهم والمستخدمين والمتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة، منذ 2015 والخاصة بمخلفات الأجور ومخلفات الترقية في الرتبة والدرجات، قائلا إنّه تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف وللتكفل بخريجي المدارس العليا الأساتذة كمنتوج تكوين موجّه أساسا لقطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب، والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي.
كما لفت وزير التربية الوطنية إلى تنظيم انتخابات تجديد عهد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية طبقا للتتظيم المعمول به بعد انتهاء عهدتها القانونية، وذلك تحقيقا لمبدأ التضامن الوطني بين أفراد الجماعة التربوية، من جهة، وضمان ديمومة الخدمة العمومية في ذات المجال، من جهة أخرى.