قامت كونفدرالية أرباب العمل المواطنين، بتحيين الاتفاقية التي تجمعها بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والمتعلقة بمجلس الأعمال المشترك الجزائري-التونسي، حسبما أفاد به بيان للكونفدرالية.
جاء في البيان :»وقع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عاقلي، على مذكرة تقضي بتحيين اتفاقية مجلس الأعمال المشترك الجزائري التونسي «.
وخلال اللقاء الذي تم بمقر الاتحاد، بحضور عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي الوطني ومسؤولين بالكونفدرالية، أكد الطرفان عزمهما على تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال حسن استثمار عامل الجوار والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي.
ويأتي تحيين هذه الاتفاقية «بحثا عن المزيد من الفعالية في العلاقة بين المنظمتين التي تعود إلى سنة 2000، من أجل الارتقاء بمستوى الشراكة والتعاون الاقتصادي الثنائي على ضوء التطورات والمستجدات التي تعرفها المنطقة والعالم»، حسب البيان.
وتنصّ الاتفاقية على وجه الخصوص على حثّ المؤسسات من كلا البلدين على إقامة شراكات جديدة لتعزيز شراكة طويلة الأمد بين أوساط الأعمال في البلدين وتبادل الخبرات والمكتسبات بين المؤسسات وتشجيع التقارب بين رجال الأعمال التونسيين والجزائريين وتزويدهم بأيّ معلومات من شأنها تعزيز إبرام شراكات «مربحة للجانبين» والترويج للمنتجات التونسية والجزائرية.
كما تقضي الاتفاقية بمد مجلس الأعمال يد المساعدة والمشورة للمؤسسات التونسية والجزائرية بهدف تعزيز الشراكة الصناعية ونمو المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس وتقديم خدمات الاستقبال والمساعدة الأولية لرجال الأعمال التونسيين الراغبين في الاستثمار بالجزائر ونظرائهم الجزائريين الراغبين في ممارسة أنشطة في تونس.
وتنص الاتفاقية أيضا على تعريف أوساط الأعمال التونسية بإمكانيات السوق الجزائرية وتعريف أوساط الأعمال الجزائرية بفرص السوق التونسية إلى جانب تنظيم لقاءات وندوات وبعثات ذات طابع اقتصادي ومهني.
من جهة أخرى، استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، الأربعاء بتونس، عاقلي الذي كان مرفوقا برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حسب نفس البيان.
وحسب البيان، فقد «لقي توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمتين لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك الجزائري-التونسي ترحيبا ودعما قويّا وصريحا من طرف رئيسة الحكومة التونسية التي أكدت أنّها مبادرة مفتوحة لكل المتعاملين الاقتصاديين من البلدين».