أظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن نحو 90 % من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.
وانطلقت الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها نهاية العام 2021، في جانفي، وانتهت في 20 مارس.بيّنت نتائج الاستشارة أنّ 86.4 % من المشاركين يريدون نظامًا سياسيًا رئاسيًا في البلاد عوضًا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014، وأنّ 38 % يطالبون بتعديل الدستور.
وقال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي، وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو، نشرته الرئاسة «رقم معبّر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني»وذكر سعيّد مرارًا أن النظام السياسي الحالي كان سببًا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات، معتبرًا أنه لم يعد ملائمًا.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 جويلية الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، والأربعاء حل نهائيًا البرلمان.وأعلن الرئيس التونسي، نهاية العام 2021 خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية، تشمل أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين، وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 جويلية  المقبل.
وتنظّم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنًا مع ذكرى ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.