تعرف الحواجز المائية بولاية قسنطينة وضعية حرجة بسبب تراجع نسبة التخزين بها لـ5 بالمائة فقط، لتفقد بذلك الولاية 15 حاجزا مائيا من أصل 20 حاجزا تحوز عليه، حيث كشف تقرير المجلس الشعبي الولائي حول واقع الحواجز المائية والوديان، أن 5 حواجز فقط يمكن القول عن حالتها أنها جيدة والتي تمّ إنشائها حديثا مقارنة مع الأخرى ما بين سنة 1999 إلى غاية 2013.
تعتبر ولاية قسنطينة من بين أهم الولايات الفلاحية المنتجة للمحاصيل الكبرى، بعدما عملت لسنوات على توفير الأرضية اللازمة والتقنيات الحديثة لتفتكّ النموذجية في الإنتاج وتتحوّل لقطب فلاحي بامتياز، ساعدتها إمكانيات وموارد مائية في إنتاج وتحقيق محاصيل سنوية فاقت توقعات المصالح الفلاحية، حيث تمتلك حوض صرف يبلغ مساحته 1200 كلم مكعب إلى جانب 20 حاجزا مائيا موزعا عبر بلديات الولاية و35 بئرا عميقا و283 بئرا ارتوازيا و34 ينبوعا مائيا وهي الموارد التي تغطي مساحة مسقية مقدرة بـ2666 هكتار. ولم تكف الإمكانيات والموارد المائية التي تتوفر عليها قسنطينة لحماية محاصيلها الفلاحية على ضوء التراجع في الحواجز المائية ما أثّر على خيار التوجّه نحو السقي التكميلي بدل الاعتماد فقط على الفلاحة المطرية، حيث تضمّ بلدية الخروب 6 حواجز تتواجد بمنطقة بقوراش وزعرورة «2» والملاح، فيما سجّل إسقاط حاجز الزعرورة «3» من خريطة الموارد المائية المستغلة بالولاية تعود «لأخطاء تقنية» أدت إلى انهياره وعدم استعماله إطلاقا، حيث يعد من أكبر الحواجز بسعة 170 ألف متر مكعب وبقدرة سقي 34 هكتارا.
كما تضمّ بلدية عين اسمارة نفس العدد من الحواجز المائية والتي تعتبر رائدة فلاحيا والتي تشهد 4 منها جفافا كليا وهي ذات الوضعية تشهدها بلدية عين اعبيد والتي تعد من أكبر البلديات في الجزائر إنتاجا للحبوب الشتوية، حيث تملك سوى حاجزا مائيا واحدا أنجز سنة 1989 بسعة 673 ألف متر مكعب وبقدرة سقي 135 هكتار، وهو نفس الوضع بحاجز بلدية زيغود يوسف، فيما تبقى كل من بلدية مسعود بوجريو وبلدية أولاد رحمون دون سدود أو حواجز مائية، بالرغم من أن هذه المناطق تتربّع على مساحات وأراضي فلاحية شاسعة.
وتؤكد التقارير الرسمية، أن ما يعادل 85 بالمائة من الحواجز المائية بالولاية، غمرها الطمي والأوحال ما خفض من نسبة المياه المراد تخزينها وهو الوضع الراجع لقدم الحواجز المائية التي يعود إنجازها إلى بداية السبعينات، حيث لم تشهد أي عملية صيانة أو إعادة اعتبار مع انعدام المراقبة ما تسبب في تراجع خدماتها مع انخفاض رهيب ومقلق لمنسوب المياه إلى جانب استمرار السقي التكميلي ما أدى إلى إفراغ الحواجز المائية تماما، حيث تشهد العديد منها وضعا مزريا لا يرقى لنموذجية الولاية في الإنتاج الفلاحي وللمجهودات الحثيثة التي يقوم بها الفلاحون رغم عديد العراقيل. يأتي في مقدمتها حاجز الهرية الواقع جغرافيا ببلدية بن باديس، والذي يتواجد في حالة كارثية بسبب الإهمال وارتفاع منسوب الطمي والأوحال، حيث من عُمّق 13 مترا بقيت 3 متر فقط للتخزين مما تسبب في حدوث تصدعات وتشققات خطيرة ستؤدي إلى انهياره ـ حسب ذات الملف ـ وهو ما ستؤول إليه باقي الحواجز في ذات البلدية بسبب نسبة الطمي العالية جدا، أما في بلدية الخروب فإن حواجز الخروب وباستثناء حاجز الكرم فهي في حالة سيئة، حسب الجمعيات الفلاحية والمديرية الوصية.
من جهة أخرى، لم يستفد قطاع الفلاحة من مياه الأودية الجارية وأصبحت مصبّ للمياه القذرة لتضيع مياه الوديان التي تمّت معالجتها وخصّصت لها مبالغ ضخمة، وهو ما أدى إلى تقلص مساحة السقي الإجمالي بما فيه الحواجز المائية والآبار الارتوازية بنسبة 35 بالمائة، وهو ما أدى إلى تدهور التنوع البيولوجي على رأسها الثروة السمكية والطيور المهاجرة في الحواجز المائية مع عدم استغلال المناقب العميقة بصورة أفضل للسقي الفلاحي.
وتمّ الوقوف على وضعية كارثية للوديان التي تهدّد حياة الأشخاص إذا ما تمّ استغلال هذه الأخيرة في سقي الأراضي الفلاحية على غرار وادي أولاد رحمون القادم من دائرة عين مليلة والواد الممتد من شلغوم العيد عبر دائرة عين اسمارة والتي تصبّ جميعها بوادي الرمال، وقد قدمت غرفة الفلاحين ومديرية الفلاحة إلى جانب الجمعية الولائية للسقايين وجمعية حماية الطبيعة على غرار إعادة تهيئة الحواجز المائية، وضع وسائل الرقابة الحديثة لقياس منسوب المياه والطمي دوريا إلى جانب تصحيح مجاري الوديان والروافد المؤدية إلى الحواجز مع إنشاء محطات معالجة وتفعيل دورها الهام في توفير مصادر أخرى للسقي التكميلي الذي يعتبر حل نهائي لمشكلة نذرة التساقط المطري.
