نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، ورشة تحسيسية حول حقوق ذوي التوحد تحت شعار: «من أجل تكفل أمثل بالأشخاص ذوي التوحد»، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية والمجتمع المدني.
خلال افتتاح هذه الورشة، أكد رئيس المجلس، عبد المجيد زعلاني، أنّ «الهدف من تنظيم هذه الورشة التقييمية والتحسيسية هو المساهمة في تذليل الصعاب التي تقف أمام هذه الفئة من المجتمع والسعي الحثيث لتمكينهم من العيش بقدر من الاستقلالية، ممّا يضمن لهم أكبر قدر ممكن من الحياة الكريمة ومن المشاركة في الحياة الاجتماعية».
كما أبرز أنّ تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار «حرص المجلس على ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها والتحسيس بأهمية التكفل بفئات المجتمع الأكثر ضعفا، سيّما منهم الأشخاص ذوي التوحد، ليكون بذلك المجلس بمثابة آلية وطنية وهمزة وصل بين المجتمع المدني والدولة من أجل ترقية حقوق الإنسان وحمايتها».
وفي ذات الشأن، فإنّ المجلس —يضيف زعلاني — «يسعى إلى تأكيد اختياره المشاركة والمساهمة من خلال مرافقة المجتمع المدني الناشط في مجال حقوق الإنسان بحكم نشاطه الميداني وتجسيد مهامه وصلاحياته في تقديم المشورة والتقييم ورفع التوصيات، من خلال متابعة خطوات الدولة في معالجة ملف التوحّد إلى جانب الوقوف على مدى تنفيذ التزامات القطاعات المعنية».
وأشار ذات المتحدث إلى أنّ هذا اللقاء يشكل أيضا «فرصة لتعزيز التفاعل بين مختلف الشركاء من خلال فتح منبر أمامهم لعرض مساهماتهم وإبراز جهود الدولة في هذا المجال، لاسيّما ما تعلق منها بقرارات مجلس الوزراء، المتعقد يوم 18 أفريل 2021، الرامية إلى التكفل بملف التوحد ومعالجته في مختلف مظاهره وكذلك بتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة، المنعقد في 19 ماي 2021 حول ملف التوحد».
وبناء على ذلك، فإنّ هذا اللقاء —يضيف زعلاني— يعد فرصة لإبراز مختلف الجهود التي يبذلها المجتمع المدني «لإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي يعاني منها المصابون بالتوحد، وذلك باعتبار المجتمع المدني شريكا فعالا في مجال المرافعة لفائدة قضايا حقوق الإنسان سيما منهم الفئات الهشة مثل فئة الأفراد ذوي التوحد، علاوة على تدارس الحلول الملائمة للتكفل الأمثل بهذه الفئة وكيفيات المساهمة في تحقيقها ميدانيا».
من جهتهم، أجمع المتدخلون سواء منهم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وكذا جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية الأفراد ذوي التوحد على ضرورة «توحيد الجهود وتضافرها من أجل التكفل الأمثل بفئة الأشخاص ذوي طيف التوحد»، مبرزين الجهود المبذولة من قبل مختلف الهيئات للتكفل بهذه الفئة التي تحتفل باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد المصادف لـ2 أفريل من كل سنة.
يذكر أنّ هذه الورشة، شهدت حضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، التي أكدت من خلال مداخلتها على أنّ «معالجة ملف التوحّد يستدعي تكاتف جهود جميع الفاعلين»، مبدية «استعدادها» للمساهمة في المساعي الرامية إلى التكفل الأمثل بهذه الشريحة، خاصة منهم الأطفال لاسيما من خلال توفير المرافقة اللازمة لهذه الشريحة من المجتمع.
