بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، الترتيب لعقد حوار وطني يستهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك بعد حله البرلمان المجمّد منذ أكثر من 8 أشهر.
وأعلن موافقته على إطلاق حوار استجابة لمطالب عدة منظمات وطنية وأحزاب سياسية، لكنّه وضع شروطا للمشاركة فيه. إذ أكدّ أنّه لن يكون «مع من نهب مقدرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمسّ من استمراريتها ووحدتها»، وكذلك النواب والأحزاب الذين شاركوا في جلسة برلمانية في 30 مارس الماضي، وصوّتوا خلالها على قانون إنهاء الوضع الاستثنائي الذي يفرضه سعيّد منذ صيف العام الماضي وعلى إسقاط مراسيمه الرئاسية.

مشاورات موسّعة
واستعدادا لهذا الحوار، بدأ الرئيس التونسي عقد مشاورات موسعة شملت المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، حيث التقى، أمس الأول، ممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في إطار التحضير لحوار وطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الرابطة جمال مسلم، بعد اللقاء، إنّه «من المتوقع أن يشمل الحوار الوطني المرتقب القوى المدنية والوطنية، وكلّ من يريد المشاركة، بما في ذلك الأحزاب التي لا ماض لها في العقد الأخير».
كما أضاف أنّ «هذا الحوار سيشمل مسألة الحقوق والحريات، وأنّه تمّ التشديد على أن تكون مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إحدى محاوره».
كذلك أشار إلى أنّ اللقاء مع سعيّد ركّز على ضرورة تصوّر مخرجات لمستقبل تونس في علاقة بالنظام السياسي والدستور الذي يجب أن يكون تطبيقه واضحا».
يذكر أنّ الرئيس التونسي كان التقى أيضا، نهاية الأسبوع الماضي، عميد هيئة المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، وبقيادات من «الاتحاد العام التونسي للشغل» ومنظمة رجال الأعمال، لمناقشة الحوار الوطني المرتقب.