قال مرصد العمل الحكومي إنّ الاقتصاد المغربي يعيش على وقع الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، وانعكاساتها المؤلمة على مختلف القطاعات الإنتاجية، وما خلّفته من زيادة في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، التي باتت تثقل كاهل المواطنين، وتحد من قدرتهم على مواجهة هذه الأزمة.
سجّل المرصد في ورقة له، أنّ أزمة أسعار المحروقات بالمغرب، ليست راجعة فقط للعوامل الدولية، بل إنّ مجموعة من القرارات والإجراءات التي راكمها المغرب طيلة سنوات، شكلت بيئة مناسبة لاستفحال هذه الأزمة، واشتداد وقعها وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.
ومن جملة القرارات التي ساهمة في الأزمة الحالية، تحرير أسعار المحروقات، بدون أي استشراف مستقبلي أو تخطيط مسبق، أو وضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وبدون أي مجهود للاستثمار في بنية التخزين، خاصة مع التخلص غير المبرر من مصفاة «لاسامير» لتكرير النفط، وفي ظل منظومة ضريبية غير متوازنة، مما جعل البلاد شبه عاجزة على مواجهة أي أزمة طارئة.
لا إجراءات حمائية للمستهلك
كما أشارت الورقة إلى غياب أي تواصل واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للأزمة بالسياق الدولي.
كما رصدت الورقة رفض الحكومة لأي إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، وخاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات.
الحكومة تهدّد الأمن الاجتماعي
من جهتها، حذّرت نقابة «الكونفديرالية الديمقراطية للشغل» الحكومة وحملتها كامل المسؤولية عن تهديد الأمن الاجتماعي، بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
وسجّل المكتب التنفيذي للنقابة، تصاعد موجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وأكّدت أنّ ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات، خاصة أنّنا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة، واستمرار فقدان مناصب الشغل، أمام استمرار التجاهل الحكومي، وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة.
ودعت مختلف الأجهزة النقابية إلى تكثيف التعبئة باستحضار مجريات ومسار الحوار الاجتماعي، والاستعداد لتخليد تظاهرات فاتح ماي، واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة الوضع الاجتماعي المقلق، مستنكرة الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية.
