قال المصطفى بوعزيز، مدير مركز محمد بنسعيد أيت إيدر للأبحاث والدراسات، إنّ المغرب يسير نحو خراب نجهل الصورة التي سيأخذها.
أشار المؤرّخ والأكاديمي في مداخلة له بندوة نظّمها الحزب الإشتراكي الموحد، تحت عنوان «عسر بلورة المشترك في الفضائين المغربي والمغاربي في عصر العولمة»، إلى أنّ كل شروط الخراب باتت متوفرة، من الغضب الإجتماعي الموجود والذي يتكرر كل مرة في مناطق مختلفة، بالإضافة لكون الدولة لا تنصت لهذا الغضب الإجتماعي، وتعتبره انفجارات يمكن امتصاصها وإزالتها بمقاربة أمنية، مؤكّدا أنّ الإنقسام الموجود بين الدولة والمجتمع لن يقود إلا لحاله فوضى.
وأبرز في مداخلته أنّ نصوص الخطابات اليسارية السابقة، والتي كانت تحمل شحنة كبيرة من خيبة الأمل، يمكن مراجعتها وإعادة صياغتها لإزالة كل ما كان مرتبطة بالظرفية وتطبيقها على الفترة الحالية، مشيرا إلى التشخيص المقدم وقتها والذي كان يتزامن مع فترة الإنتخابات، ما يزال صالحا لحدود الساعة، قائلا إنّ الانتخابات في المغرب ليست بالحدث.
ولفت بوعزيز إلى أنّ المغرب بحاجة إلى حوار واسع، مسطّرا أن كل الشروط موجودة من أجل التأسيس لحوار يهدف إلى خلق شروط توسيع الفضاء المشترك لضمان استقرار أكبر، وانتقال حضاري في العالم الجديد الذي يبنى أمامنا بعنف، والذي إن لم تكن لنا مكانة فيه سنضيع.
الفساد تغوّل
 من جهته، أكّد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المرتبة التي يحتلها المغرب في مؤشر مكافحة الفساد مرتبة غير مرضية، وأن جميع الفاعلين، سواء الحكوميين أو غيرهم، يقرون بهذا الوضع.
وعزي الراشدي، الذي عيّنه الملك محمد السادس سنة 2018 على رأس هذه الهيئة الدستورية المشكلة بموجب دستور 2011، ذلك لأسباب
وفيما يخص العلاقة بين مؤشري الديمقراطية وإدراك الفساد يفسّر الراشدي أنّه «لا يمكن أن تكون الديمقراطية متقدمة مع مستوى فساد عالي، فالديمقراطية تعني أنّ للمواطنين نفس الحظوظ ونفس الاستفادة من التنمية..والفساد هو عائق أساسي أمام بناء ديمقراطية صلبة وأمام التنمية كذلك، وجميع الدراسات، منها لمنظمات دولية، تتحدث عن هذا، وعن أنّ الفساد يعيق حتى الحفاظ على الديمقراطية، فإذا تفشى الفساد في بلد ديمقراطي فسيكون لذلك تأثير».
وحول فعالية مؤسسة القضاء في مكافحة الفساد، يقول الراشدي إنّ «القضاء له حساسية كبيرة في مكافحة الفساد، وينبغي التقدم في هذا المستوى كي يكون أكثر نزاهة، وأكثر نجاعة في محارة الفساد».