قرّرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية على إثر موقف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيس، بخصوص قضية الصحراء الغربية.
جاء في بيان لجبهة البوليساريو «إن جبهة البوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تحجم عن إستعمال القضية الصحراوية في إطار المقايضات البائسة مع المحتل، وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليا».
وأوضحت الجبهة أنّ قرارها اتخذته على إثر «الإعلان عن تأييد حكومة سانتشيس لخطة المحتل المغربي الرامية الى تشريع ضم أراضى الصحراء الغربية بالقوة، ومصادرة حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والإستقلال»، و»نظرا للخطوات الملموسة التي إتخذتها حكومة بيذرو سانتشيس في هذا الاتجاه».
كما أشارت إلى أنّ هذا القرار جاء «بناء على أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في نفس الوقت باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم».
إشادة بالبرلمان الإسباني
 في السياق، ثمّن المجلس الوطني الصحراوي مصادقة البرلمان الإسباني على مقترح يدعو رئيس الحكومة الى تصحيح موقفه المخالف للشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
وقال المجلس الصحراوي، إنّه تابع بارتياح كبير مصادقة البرلمان الوطني الإسباني باغلبية أعضائه على مقترح يدعو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، إلى تصحيح موقفه الذي اتخذه بشكل أحادي ودون استشارة شعبية في دعم الاحتلال المغربي، وطرحه التوسعي في الصحراء الغربية في تناقض صارخ مع قرارات الأمم المتحدة الداعية الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وثمّن المجلس الوطني في بيان، رفض مجلس النواب الإسباني لقرار حكومته وخيانتها المتكررة للشعب الصحراوي بعدما سلمته للقوى الاستعمارية بموجب اتفاقية مدريد المشؤومة في 14 نوفمبر 1975.
المقاومة بكلّ الوسائل المشروعة
 أكّد البيان على أنّ تصويت البرلمان الاسباني ينسجم مع الشرعية الدولية، أشاد بالعمل التضامني الذي عبّرت عنه الشعوب الاسبانية وانخراطها في المرافعة عن الشعب الصحراوي من خلال مختلف الحلقات على مستوى البرلمانات الجهوية والفعاليات المجتمعية والسياسية والحقوقية، ومؤازرة الجالية الصحراوية في الضغط الشعبي والبرلماني على الحكومة الاسبانية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبارها القوة المديرة للاقليم بحسب الامم المتحدة.
وفي الختام، جدّد المجلس الوطني الصحراوي التأكيد على تشبث الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والدفاع عن ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق النصر الأكيد.
حل النّزاع عبر تقرير المصير
 هذا وأكّدت مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي، أن تسوية النزاع في الصحراء الغربية تكمن في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، داعية رئيس الحكومة الإسبانية إلى إعادة ضبط موقفه بما يتوافق ولوائح الأمم المتحدة.
وأشارت المجموعة السياسية على موقعها الالكتروني عقب الزيارة التي قام وفد عن مجموعة المشتركة للصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، إلى أنّ «لوائح أممية مختلفة أقرّت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فهو الوحيد القادر على تقرير مصيره بكل حرية. وقد حان الوقت للمجتمع الدولي ليحمي ويدعم الممارسة الفعلية لهذا الحق دون أي تدخل خارجي».