قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأمان حسان منور، في تعليقه على موجة غلاء الأسعار التي تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان الفضيل، إن الحل لمواجهة هذا الوضع، هو ضبط الأسواق من طرف الدولة، وإيجاد السبل الكفيلة للقضاء على مشكل فرض التجار لمنطقهم.
اعتبر منور أن تعزيز توجه فرض الدولة سيطرتها في الميدان، يتطلب إنجاز منشآت للتخزين والتوزيع والتسويق وغيرها، لضبط السوق والخروج من النمط الفوضوي للأسواق التجارية، حيث تعد هذه أول خطوة من شأنها تعزيز المضي بالسوق من طابعه غير الرسمي إلى الطابع الرسمي حسبه، حيث أن ممارسة التجار لنشاطهم عبر أسواق منظمة سيجعلهم ملزمين بنظام الفوترة.
كما ستسهل هذه الخطوة من جهة أخرى عملية إحصاء المنتجين والموزعين والتجار، مشيرا إلى أن هذه العملية بسيطة بالأساس، ويمكننا من خلالها رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالسوق، بحيث أن أي عملية إنتاج أو توزيع تكون مرتبطة بنظام الرقمنة، مما سيسهم في فرض الدولة لسيطرتها وبالتالي تسهيل الرقابة وتعزيز تحكم الدولة في السوق الذي سيصبح سوقا رسميا، تعرض فيه السلع بأسعار مقترحة وتكون فيه المنافسة إيجابية، بشكل يساهم في تخفيض الأسعار وليس العكس.
وأكّد محدّثنا أن هذا الأمر يتطلب إرادة حقيقية بعيدا عن الحلول الترقيعية، معتبرا أنّنا في حاجة إلى نظرة استشرافية للمستقبل، خاصة أن غلاء الأسعار بهذا الشكل الذي نشهده اليوم، جعل القدرة الشرائية للمواطن في وضع حرج، فالعائلة المكونة من خمسة أشخاص والتي قدرت في 2020 ميزانيتها بـ 85 ألف دينار من أجل العيش الكريم، هذه السنة ونظرا للارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار مختلف المواد، فإنها أضحت تتطلب 120 ألف دينار للعيش بكرامة.
وأشار منور في حديثه لـ «الشعب»، إلى أن مشكل القدرة الشرائية من جهة أخرى، ليس مرتبطا بارتفاع الأسعار فقط، ولكن الدخل الفردي للمواطن الجزائري مازال دون المستوى المطلوب أيضا، مشيرا إلى أن التكلفة المعيشية من ناحية الأسعار في الجزائر تعد أفضل من دول مجاورة أخرى، لكن الدخل الفردي للمواطن في هذه الدول يفوق دخل المواطن هنا، لذلك يجب إعادة النظر في الأجور لتحقيق التوازن المطلوب.
وبهذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن زيادة الأسعار وإن كانت ظاهرة عالمية لها أسباب متعددة، إلا أن تأثيرها أقل بالنسبة للمواطنين في الدول التي يعد الدخل الفردي فيها مرتفعا مقارنة بالدخل الفردي في الجزائر، الذي مازال في حاجة إلى زيادة.
وأضاف في الأخير رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، أن ضبط السوق والمراقبة والرقمنة وإعادة النظر في الأجور لدعم القدرة الشرائية للمواطن، كلها أمور مترابطة ومن شأنها تحقيق المعادلة المطلوبة، مؤكّدا بأنّ تجسيد ذلك ليس بالأمر المستعصي، كما أن الحلول موجودة -حسبه – وهي في حاجة لمن يطبقها.
