ترتبط مشكلة الندرة وغلاء الأسعار ونقص القدرة الشرائية للمواطن بعدة عوامل، أهمها قلة الإنتاج الوطني وعدم تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وبالتالي انتشار التهريب والمضاربة، بالإضافة إلى نقص الثقافة الاستهلاكية للمواطن، ما يجعله يستهلك أكثر من حاجاته، كما يقول الدكتور محمد قوجيل أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، وللقضاء على هذه الظواهر حسبه، يجب أن تتكفّل الحكومة بتشجيع الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية، وبمهمة تنظيم وتوزيع السلع الاستهلاكية، والرقابة عليها مع العمل على نشر ثقافة الاقتصاد المنزلي، الذي سيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك والقضاء على التبذير وتكديس السلع في المنازل.
– الشعب: ونحن في شهر رمضان، الكل يلاحظ غلاء في أسعار المواد الغذائية، إلى ما تعود أسبابه برأيكم؟
الأستاذ محمد قوجيل: بالنسبة لغلاء الأسعار، أعتقد أنّ هناك مجموعة من العوامل يمكن تقسيمها إلى داخلية وخارجية، تتمثل العوامل الداخلية أساسا في ندرة بعض السلع المحلية بسبب الجفاف ونقص كمية الأمطار هذه السنة، بالإضافة إلى موجة الحر والحرائق التي عرفتها بعض المناطق الفلاحية السنة الماضية، بالإضافة إلى مشكلة المضاربة مع نقص التنظيم وعدم قدرة التحكم في الأسواق. وساعد على ذلك نقص الثقافة الاستهلاكية وقلة رشادة المواطن، بحيث هناك ارتفاع مستمر في الطلب على هذه المواد الاستهلاكية بالرغم من ارتفاع أسعارها.
بالنسبة للعوامل الخارجية، فهي تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المستوى الدولي، والتي تعود إلى الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
– هناك شبه ندرة في بعض المواد أيضا كالزيت والسميد بالموازاة مع الشهر الكريم، ما تعليقكم على هذه الظّاهرة؟
أعتقد أنّ مشكلة الندرة تعود إلى سببين: الأول مشكلة المضاربة التي جعلت مجموعة من التجار يتحكمون في السوق، أضف إليها تهريب كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية عبر الحدود الشرقية والغربية للحصول على هوامش ربحية أكبر، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية المدعمة التي لا تحقق هوامش ربحية معقولة بالنسبة للتجار.
كما أنّ غياب الثقة لدى المواطن أدى به إلى شراء وتكديس مواد أكثر من حاجاته، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة.
– ما الحلول المتاحة برأيكم لتجاوز مشكل تحكم التجار في السّوق، وفرض منطقهم في الأسعار وإخضاع السوق لأهوائهم؟
لا يمكن القضاء على سيطرة التجار على الأسعار إلا بحلين، الأول تنظيمي على الأمد القريب والثاني مرتبط بالسياسة الاقتصادية على الأمد البعيد، بالنسبة للحل الأول يتمثل في عمل الحكومة على تنظيم السوق من خلال تكثيف عمليات الرقابة والتكفل بعملية توزيع السلع الاستهلاكية إلى الأسواق ونقاط بيع التجزئة من خلال شركة خاصة بنقل وتوزيع المواد الاستهلاكية.
أمّا الحل الثاني فهو إلغاء نظام دعم المواد الاستهلاكية، والذي يقلل الهوامش الربحية للتجار، وهو ما يؤدي إلى تزايد عمليات التهريب والمضاربة والاحتكار، واستبداله بنظام دعم موجه للفئات المعنية.
علما أنّ مشكلة الندرة وغلاء الأسعار ونقص القدرة الشرائية للمواطن ترتبط بعدة عوامل، أهمها قلة الإنتاج الوطني وعدم تنظيم الأسواق والرقابة عليها، وبالتالي انتشار التهريب والمضاربة، بالإضافة إلى نقص الثقافة الاستهلاكية للمواطن ما يجعله يستهلك أكثر من حاجاته.
– كيف يمكن للعائلات التّكيّف مع هذه الظروف، خاصة أنّ القدرة الشّرائية تشهد تراجعا كبيرا؟
في الواقع أنّه يمكن للعائلات الجزائرية التكيف مع هذه الظّروف من خلال تغيير الثقافة الاستهلاكية عن طريق ترشيد الاستهلاك واستعمال السلع البديلة (مثلا الشحوم الحيوانية بدل الزيت)، مع تقليل السلع الكمالية، بالإضافة إلى العمل على تخطيط الدخل الشهري بنظام النسب بين الاستهلاك والادخار والاستثمار، وبالتالي تعميم ثقافة الاقتصاد المنزلي.
وللقضاء على ظاهرتي الندرة والغلاء من جهة أخرى، يجب أن تتكفّل الحكومة بتشجيع الإنتاج الفلاحي والصّناعات الغذائية، وبمهمة تنظيم وتوزيع السلع الاستهلاكية والرقابة عليها، مع العمل على نشر ثقافة الاقتصاد المنزلي الذي سيؤدي إلى ترشيد الاستهلاك، والقضاء على التبذير وتكديس السلع في المنازل.
