رفع الدفع الإلكتروني كثيرا من الغبن عن المواطنين، وجنّبهم عناء اللجوء إلى وكالات البريد من أجل تخليص الفواتير على اختلافها. ولقد عرفت التجربة نجاحا كبيرا لا شكّ أنّه سينتهي إلى القبول من الجميع، ليصبح إمكان الدفع نقدا مجرّد ذكرى، تحتفظ بها الفواتير من أجل تجاوز أي خلل قد يعتري البطاقة.
ولعلّ كثيرين تعاملوا مع الدفع الإلكتروني بنوع من الحذر في البداية، فالأمر جديد علينا بصراحة، ثم إن ما تحتفظ به الذاكرة عن الفواتير يقتضي شيئا من التّوجس، فليس فينا من لم يذق مرارة أخطاء الفواتير، لكن الدّفع الإلكتروني برهن أن مجال الخطأ معدوم، بل إن شركة «سيال» مثلا، كانت تطلب شيفرة الزبون على واجهة التخليص، ثم لاحظت أن بعض زبائنها يمكن أن يخطئوا في كتابة تلك الشيفرة، فأوجدت، في ظرف وجيز، طريقة مبتكرة أكثر سهولة، تكفل التّعرف على الزبون دون حاجة إلى رقن الشيفرة الخاصة به، وهكذا تمكنت من تحقيق عمليات بـ(صفر خطأ)، وهذا شجّع كثيرين على استغلال بطاقاتهم والاستفادة منها، من خلال الدفع مباشرة من أيّة وسيلة اتصال متوفرة.
ويبقى استعمال بطاقات الدفع محتشما نوعا ما، فهو يتوقف حاليا على المؤسسات العمومية، وبعض المؤسسات الخاصة، منها المساحات الكبرى التي تقبل الدفع الإلكتروني، وتيسّر حياة زبائنها، ثم إن بعض محطات البنزين المزوّدة بأدوات التخليص الرقمي، لا تتمكن من استعماله، بسبب وقوعها في مناطق نائية يتعذّر الحصول بها على أنترنيت، وقد يكون هناك من يرفض استعمال البطاقة لأسباب أخرى لا يفصح عنها..
في كلّ حال، يقدم الدفع الرقمي نفسه بديلا للدفع النقدي الكلاسيكي، ولا شكّ أنّه أسهل وأحفظ للحقوق، إذ يكفي التعامل به مرّة، حتى تتبدّد المخاوف وتذوب الهواجس..
