كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر، عرف خلال الفصل الأول من السنة الجارية تدهورا حادا، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
يرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6 %،.
وتتوقع 39,1 % من الأسر المغربية استمرار تدهور الوضع المعيشي، و43,3 % تتوقع استقراره، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي ترجح تحسن الوضع 17,6 %.
وتمتد المؤشرات السلبية لتشمل البطالة، حيث توقع السواد الأعظم من الأسر المغربية (87,4 %) ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن 56,9 % من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعيتها المالية,ورصد البحث توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، حيث صرحت 86,1 %  من الأسر بعدم قدرتها على ذلك.
كما استشعرت أزيد من 98 % من الأسر المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا حادا في أثمنة المواد الغذائية، وتتوقع 76,9 % منها استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر 12 المقبلة.

الإستدانة لتوفير لقمة العيش

 كما أظهرت معطيات بحث المندوبية السامية للتخطيط، أنّ أزيد من 47 بالمائة من الأسر بالمغرب، اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأول من 2022.
من جهته، توقع البنك الدولي أن يسجل المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 1.1 في المائة خلال السنة الجارية.
وخفض البنك، في أحدث تقرير له حول «المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي التي أعلن عنها في  جانفي الماضي، والتي كانت حوالي 3.2 في المائة.
كما توقعت المؤسسة المالية أن يصل التضخم، بعد معدل 1.4 في المائة العام الماضي، إلى 4 في المائة في عام 2022 في المغرب.

الحكومة تلعب بالنّار

 عبّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لما أسماه بـ «الصمت الرهيب للحكومة في مواجهة الغلاء»، الذي وصل مداه إلى حدود غير مقبولة ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة ولعموم المواطنين.
وقال الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، إن «الحكومة عاجزة عن ممارسة أدوارها الضبطية لوقف زحف الزيادات الصاروخية في مختلف المواد الاستهلاكية خاصة الحيوية منها، وتجمديها للحوار الاجتماعي»، بما ينذر بسنة اجتماعية بيضاء لعدم وجود أي توجه لإقرار اتفاق جديد على بُعد أيام من عيد الشغل على الرغم من الوعود الانتخابية للتحالف الحكومي.