في مشهد يعكس الرفض الشعبي لأي خطوات تطبيع مع الكيان الصّهيوني، خرجت مظاهرات حاشدة في إقليم “أرض الصومال”، رفضا للحديث عن اعتراف أو تقارب مع الكيان الصّهيوني، حيث رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية وردّدوا شعارات مؤيّدة للقضية الفلسطينية، في رسالة سياسية لافتة تتجاوز حدود الإقليم.
شهدت عدة مدن في الإقليم احتجاجات شعبية عبّر خلالها المشاركون عن رفض أي وجود صهيوني أو إقامة علاقات مع الكيان الصّهيوني، في حين تركّزت أبرز هذه الاحتجاجات في مدينة بوراما بولاية أودال، القريبة من معبر باب المندب.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان رئيس الوزراء الصّهيوني، يوم الجمعة الماضي، الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال” دولة مستقلة وذات سيادة، وهي خطوة أثارت تنديدا عربيا ودوليا واسعا وفجّرت غضبا شعبيا دفع ناشطين إلى الدعوة للتظاهر رفضا لما وصفوه بالانحياز ضدّ إرادة الشعوب ومواقفها التاريخية.
ورأى مدوّنون وناشطون أنّ ما جرى يمثل تطورا غير متوقّع، مؤكّدين أنّ حكومة نتنياهو لم تكن تتوقّع خروج احتجاجات رافضة للكيان الصّهيوني من داخل الإقليم، معتبرين أنّ هذه التظاهرات تمثل رسالة سياسية محرجة للاحتلال الصّهيوني.
وأشاروا إلى أنّ رفع الأعلام الفلسطينية عكس تمسّكا بالقضية الفلسطينية بوصفها قضية أخلاقية وإنسانية، وأنّ أي رهانات على تمرير التطبيع بمعزل عن الإرادة الشعبية، قد تصطدم برفض واسع حتى في مناطق تشهد تعقيدات سياسية داخلية.
وبحسب ناشطين، كان الغضب الشعبي أكثر وضوحا في ولاية أودال، حيث رفض السكان أي احتفاء بالكيان أو ترويج لما وصفوه بالتحالف مع الصّهيونية، مؤكّدين أنّ التحرّكات جاءت كردّ فعل مباشر على الحديث عن تقارب سياسي مع الكيان.

لا للانقسـام نعـم للوحـدة

أكّد المحتجّون أنّ ساحل أودال الإستراتيجي الممتد من لوغية إلى زيلع ليس للبيع أو المقايضة، مشدّدين على أنّ الإقليم جزء لا يتجزأ من الصومال، وأنّ أهله يدعمون وحدة البلاد بقدر دعمهم العلني للقضية الفلسطينية.
وأوضح مدوّنون أنّ هذا الحراك يعكس رفضا شعبيا متناميا للتدخل الصّهيوني، وقد يشكّل مؤشّرا مبكّرا على اتساع رقعة التوتر في المنطقة.
وأضافوا أنّ هذا الرفض العلني يوجّه رسالة واضحة بأنّ الشارع المحلي في بوراما وولاية أودال لا يتماشى مع أي توجهات نحو التطبيع، محذّرين من أن تجاهل المزاج الشعبي قد يفاقم الاحتقان ويدفع نحو تحرّكات أوسع في المرحلة المقبلة.
واختتم ناشطون “إنّ ما يجري في بوراما قد يكون إنذارا مبكّرا لتصاعد الاحتجاجات الشعبية، في ظلّ رفض متزايد لأي حضور أو نفوذ صهيوني، وسط مخاوف من أن تؤدي التدخّلات الخارجية إلى تعميق الانقسام الداخلي وتهديد الاستقرار المجتمعي في الصومال”.