سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أكثر من 42 ألف مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022، بحسب ما أفاد به المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بالوزارة، سامي قلي.
أوضح قلي في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنه تم خلال الفترة بين يناير ومارس 2022، تسجيل 549 ألف و135 تدخل من أعوان الرقابة وقمع الغش، أسفر عن تسجيل 42 ألفا و342 مخالفة.
وتبعا لتسجيل هذه المخالفات، تم تحرير 39 ألفا و831 محضر متابعة قضائية، واقتراح بالغلق لـ3682 محل تجاري، يضيف المدير.
وفي رده على سؤال حول مدى تحقيق القطاع لأهدافه المتعلقة بـ»الأسواق الجوارية» الخاصة بشهر رمضان، قال السيد قلي إن الحصيلة جاءت «متفاوتة»، حيث تم فتح 566 سوق فقط من إجمالي 1151 سوق كان مبرمجا افتتاحه.
وأرجع ذلك إلى جملة من الصعوبات يتعلق أهمها بعزوف بعض التجار على الانخراط في العملية.
في نفس السياق، أشار قلي إلى فتح نقاط لبيع الملابس والأحذية، على مستوى هذه الفضاءات 566، استعدادا لعيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة، سمحت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإطلاق عمليات للبيع بالتخفيض في هذه النقاط وعبر الفضاءات التجارية الأخرى، دون رخصة.
وأفاد ذات المسؤول، أن الأسواق تشهد خلال رمضان الجاري «استقرارا» من حيث الإمدادات، لافتا إلى وجود كميات «كبيرة» ضخت في الأسواق، لاسيما فيما يخص الخضر والفواكه والتي تتجه أسعارها -بحسبه- منذ بداية النصف الثاني من الشهر، نحو الهبوط.
صدور قرار رفع هوامش ربح الحليب قريبا
وفضلا عن ذلك، فإنه سيتم مباشرة عمليات جني محصول البطاطا، على مستوى أربع ولايات، وهو ما سيؤثر إيجابيا على الأسعار، إلى جانب عمليات الرقابة المشتركة بين مصالح الأمن وقطاعي الفلاحة والتجارة لتفادي تخزين هذه المادة بغرض المضاربة.
وتابع قائلا: «عدم القدرة على الجني خلال الفترة الماضية مبررات غير مقبولة، تمت خرجات ميدانية لفرق مشتركة بين قطاعات الفلاحة والتجارة ومصالح الأمن، وستظهر نتائجها في الأيام المقبلة».
من جهة أخرى، أكد المسؤول أن خارطة توزيع مادة الحليب المعتمدة دخلت حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة عليها، مشيرا إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتتبع مسار المنتوج منذ خروجه من الديوان الوطني المهني للحليب إلى التاجر، مع ضبط قائمة تجار التجزئة الذين يستقبلون مادة الحليب.
وذكر في هذا الإطار، بأنه يمنع استخدم المنتوج المدعم في النشاطات المهنية، باعتباره موجها للاستهلاك المباشر.
وكشف قلي، أن المسودة الأولى الخاصة بتنفيذ قرار مراجعة هامش الربح في مادة الحليب المدعم هي حاليا «قيد الإعداد»، وتم ضبط النسخة الأخيرة، أمس، لإرسالها الى الحكومة، على أن يكون النص منشورا في الجريدة الرسمية قبل نهاية شهر رمضان.
وبخصوص الجانب التشريعي، لفت إلى وجود عدة قوانين يجري مراجعتها وهي الآن على طاولة الحكومة التي ستفصل فيها خلال الأسابيع المقبلة، على غرار القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة، والقانون 04-08 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية والقانون 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.