قرّر مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، تأجيل إلى 17 ماي القادم، إعادة محاكمة المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني، والمتابع فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس والسعيد بركات وعدد من الإطارات.
كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قد أيّدت شهر ديسمبر 2020 الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات المدانين على التوالي بعقوبات بـ 8 سنوات و4 سنوات سجنا نافذا. كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، بـ 3 سنوات حبسا نافذا.
وتمت أيضا في نفس القضية إدانة الوافي ولد عباس، نجل جمال ولد عباس، والمتواجد في حالة فرار بالخارج، بـ 10 سنوات حبسا نافذا مع اصدار أمر بالقبض عليه.
تأجيل إعادة المحاكمة في قضية «جي. بي. فارما»
أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس الثلاثاء، الى 10 ماي القادم، إعادة محاكمة المتابعين في قضية «جي. بي. فارما» والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد، شهر فبراير 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.
تأجيل الاستئناف في قضية جميلة تمازيرت
أجل مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى 24 ماي القادم، جلسة الاستئناف في الاحكام الابتدائية الصادرة في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، قد أدان، شهر فبراير المنصرم، جميلة تمازيرت، بـ 5 سنوات حبسا نافذا بتهم فساد حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض ما بين 2009 و2015 مع مصادرة جميع العائدات المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية لكل المدانين في هذه القضية.