جزم الأستاذ زغلامي أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في قطاع الإعلام من شأنها أن تساهم في تغيير واقعه الحالي المتميز بالتسيب والهشاشة، والدفع به ليكون احترافيا وليكون حصنا منيعا للهجمات التي تتعرض لها الجزائر من منابر إعلامية عالمية، حسب ما صرح به لـ «الشعب».

قال الأستاذ زغلامي، إن الصحفي المحترف هو الذي يكرس حياته لمهنة الصحافة، ويكون وفيا للالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الصحفي، بالإضافة إلى أنه متكون ولديه مؤهلات أكاديمية ونظرية في المجال الإعلامي، ويمارس فقط هذه المهنة التي يتخذها مصدرا لكسب رزقه.
حسب المتحدث، فإن مهنة الصحافة تعددت وتنوعت، منها المكتوبة – اي الورقية – الإلكترونية، الإذاعية والتلفزية، كل وسائط الإعلام متوفرة، وهذا ما يسمح للصحفي بممارسة عمله، وعليه الامتثال لقواعد العمل الصحفي ومبادئه، وان يعمل بكل نزاهة وموضوعية، ويمتثل إلى مفهوم «المسؤولية الاجتماعية»، التي تتطلب منه احترام القواعد العلمية، وكذلك أن يساهم في تنوير المجتمع، يبتعد عن الأمور التي تسيئ إلى الإعلام، بما فيها الإشاعات، السب والشتم… والصحفي المحترف هو الذي يمارس مهنة الصحافة بمستوى عالٍ من المسؤولية والنزاهة والموضوعية.
كما ثمن الأستاذ زغلامي، قرار فتح المجال أمام المهنيين وإرساء قطيعة مع المشهد الإعلامي السابق؛ ذلك أن رئيس الجمهورية غير راض عما هو واقع حاليا في هذا المشهد، بدليل أن عدة مشاريع خلال عهدة الوزير السابق لم تر النور، لأنها لم تنل نصيبا من التشاور بين الجهات المعنية.
يعتقد الأستاذ زغلامي أنه على الوزير الحالي أن يقدم مسودة مشروع القانونين للنقاش، وذلك بإشراك الأسرة الإعلامية، بمن فيهم الصحفيون والمهنيون والخبراء، وكذلك أطراف من المجتمع المدني، لوضع حد للتسيب والإهمال والهشاشة التي يعرفها المشهد الإعلامي الحالي، إذ لا يعقل، حسبه، أن يكون فيه أكثر من 180 جريدة ورقية و160 جريدة إلكترونية، إضافة إلى 30 أو 40 قناة تلفزيونية و60 إذاعة محلية، كل هذا الكم والزخم لم يُجْدِ نفعا، ولم يؤد إلى الوصول إلى أداء إعلامي، يسمح بالقفز بالجزائر إلى مستوى الطموحات.
هذا المشهد الذي يرى زغلامي ضرورة أن يكون يؤثر ويتأثر ويساهم في تشكيل الرأي العام، لافتا إلى أن هناك فجوة بين الإعلام والقراء، المستمعين والمشاهدين، لأنهم غير راضين ـ كما قال ـ عن محتويات ومضامين هذه الوسائل الإعلامية، فيلجأون إلى الفضاء الافتراضي، ويتحولون إلى مدونين وكتاب ومعلقين دون احترام أي مقياس للعمل الصحفي، وقد أدى عدم الرضا هذا إلى فقدان الثقة في وسائل الإعلام.
بالنسبة لأخلقة العمل الإعلامي، يجب البدء بوضع متطلبات وقواعد تحدد «من هو الصحفي»، لفرز المهني من الدخلاء على القطاع. ويؤكد في هذا الصدد، أنه لابد من وضع حد للتسيب الذي يعرفه القطاع، بالرغم من الكم الكبير للجرائد والمواقع الإلكترونية، إلا أنها فاقدة للموضوعية والمصداقية، ولا تمت بأية صلة لأخلاقيات المهنة، ولا لمبدإ حرية التعبير والقيم الإخبارية، بالإضافة إلى عدم احترام الخدمة العمومية التي تحرص على المصلحة العامة التي هي الأساس في كل مجتمع.