يعتبر المختص في الاقتصاد الدكتور سليمان شيبوط، أن العديد من القطاعات تحظى بأولوية من الناحية الاقتصادية، وهي بحاجة إلى استراتيجية وطنية للحفاظ عليها كموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق الأمن الطاقوي وتعزيز الاستثمار الصناعي والفلاحي وامتصاص البطالة، بالإضافة إلى الأمن المائي وهي جميعها تندرج، حسبه، ضمن ما يسمى بالأمن الاقتصادي.
قال الدكتور سليمان شيبوط، في تعليق له حول مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء، الأحد، هذا المجلس الدوري الذي تم تخصيصه لدراسة والمصادقة ومتابعة بعض المشاريع والقوانين والعروض التي تخص قطاعات الصناعة والطاقة والاتصال والصحة والنقل والموارد المائية، إن هذا الاجتماع تضمن العديد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي وأثرها في الاقتصاد الوطني.
ففي قطاع الطاقة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استغلال الزنك والرصاص بأميزور ببجاية، حيث اعتبر أنه لابد أن يخضع هذا الاستغلال إلى معايير الجودة فيما يخص الإنتاج والمعايير البيئية المطلوبة، أو ما يسمى بمعايير «إيزو». كما تم التركيز على ضرورة دمج اليد العاملة المحلية المؤهلة خلال مراحل استغلال المشروع لامتصاص جزء من البطالة.
وفيما يخص قطاع الصناعة، تم تقديم عرض محيّـن حول مختلف المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها القيود والعراقيل والتي وصل مجموعها إلى 915 مشروع بتسجيل تقدم أكثر من 15 مشروعا إضافيا جديدا، مما أدى إلى خلق حوالي 52 ألف وظيفة في ظرف شهرين ونصف.
