تفاوتت نسب الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي دعت إليها منظمات نقابية ليومي 26 و27 أفريل الجاري، لا سيما في قطاعي التربية والصحة العمومية، للمطالبة بـ «تحسين القدرة الشرائية»، حسب ما لاحظته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء عبر مختلف مناطق الوطن.
بولايات وسط البلاد، سجلت استجابة متباينة لهذه الحركة الاحتجاجية، حيث كانت ضعيفة في قطاعي التربية والصحة، بينما تضاربت الأرقام التي أعلنت عنها بعض نقابات قطاع التربية، لاسيما بولايات البليدة، تيبازة، المدية والجلفة.
وفي جولة استطلاعية عبر بعض المؤسسات التربوية على مستوى ولاية الجزائر، سجلت استجابة متفاوتة للحركة الاحتجاجية في الأطوار التعليمية الثلاث وكذا بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
وبولايات شرق البلاد، تفاوتت نسب الاستجابة لهذه الحركة، حيث كانت محتشمة في عدة قطاعات من بينها التربية والبريد والنقل، حسب ما لوحظ بعين المكان.
وبغرب الوطن، شهدت الحركة نسب استجابة متباينة، على غرار قطاع التربية الذي أشار بشأنه مدير التربية لولاية وهران، عبد القادر أوبلعيد، الى أن النسبة بلغت 12 بالمائة بالنسبة لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث و 4 بالمائة بالنسبة للإداريين والعمال.
وبولايات جنوب البلاد، عرفت الحركة الاحتجاجية استجابة ضعيفة بشكل خاص في قطاع التربية، على غرار ولاية تندوف التي لم تتعد نسبة الاستجابة بها 2 بالمائة، وفق معطيات مديرية التربية، في حين قدرها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بـ 28 بالمائة.
للإشارة، كانت وزارة العمل قد أوضحت في بيان لها أن بعض النقابات التي دعت الى هذه الحركة، على غرار «كنفدرالية النقابات الجزائرية» (CSA) لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها الذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن التنسيقية النقابية المسماة «النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية (SASFP)» ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي «انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي».
