أعربت جلّ التنظيمات النقابية في المغرب عن استعدادها للاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يتم تخليده كل سنة في الفاتح ماي الموافق ليوم غد، ولعلَّ الخيط الذي يجمع هذه النقابات هو استنكارها استنزاف جيوب المواطنين المغاربة والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وتفاقم ديون الأسر المغربية.

وجّهت النقابات انتقادها للحكومة المغربية، رافضة ما سمّته «موقفها المتفرج وتواطؤها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية»، داعية إلى وقف الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين، والحدّ من ارتفاع الأسعار.
ولاحظ مصدر إعلامي أنّه بالرغم من تأكيد الحكومة المستمرّ على انسجامها، فإنّ النقابات التابعة لأحزاب الأغلبية استغلت مناسبة عيد العمال الأممي لتحاصر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمزيد من المطالب، مع دق ناقوس الخطر من أزمات أمن غذائي طاقوي وصحي تخنق البلاد.
رفع الأجور وتشغيل الشباب
وحمّلت «المنظمة الديمقراطية للشغل» الذراع النقابية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المشارك في الائتلاف الحكومي، تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي لاستمرار ارتفاع الأسعار، وطالبت بالزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد بالقطاعَين العام والخاص، والإسراع في معالجة الملفات العالقة لتمكين عموم المواطنين من مواجهة الزيادات الفاحشة في الأسعار ووضع برامج لتوظيف الشباب العاطل تكون بعيدة عن استنساخ التجارب السابقة الفاشلة.
وحذرت في بيان، الحكومة من أزمة أمن غذائي إن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي وطاقوي ودوائي، لافتة إلى أنّ الحكومة الحالية يطبعها ضعف الأداء خاصة لدى بعض الوزراء الذين يلجأون إلى الشعارات الجوفاء والشعبوية عبر تصريحات تمس مكتسبات الشعب المغربي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية.
أوقفوا الغلاء
ولم تفوّت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، وهي نقابة تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضة، الفرصة للدعوة إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات الفاتح ماي في جميع الأقاليم والمدن المغربية، لتأكيد الموقف الثابت من القضية الوطنية واستنكار العدوان الصهيوني على القدس وعلى الشعب الفلسطيني، ومن أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة.
ويستعدّ «الاتحاد المغربي للشغل» لتخليد عيد العمال العالمي تحت شعار، «أوقفوا مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية»، في ظروف وصفها بـ«جد الاستثنائية والتي تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية جراء الزيادات المهولة في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين ومتابعتهم بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي، والزجّ بعشرات الآلاف من الأجراء إلى الإقصاء والهشاشة».