يعود الاحتفال بعيد العمال هذه السنة محملا بالعديد من الانشغالات التي تنتظر إيجاد طريقها للحل، أمام وضع اقتصادي أثر بشدة على القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام وللعمال تحديدا، كما كان محل نقاش موسع للعديد من النقابات التي اعتبرت رفع مطلب تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال أولوية ومسؤولية.
بين وضع عام مسّ أغلب العمال عبر ولايات الوطن، كانت الانشغالات المطروحة موحدة ومطالبة بمراجعة الشبكة الاستدلالية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى يطرحها العمال ولعل أبرزها تحيين منحة المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، وهذا ما دفع بالعديد من النقابات عشية الاحتفال الإعلان عن الدخول في إضراب وطني.
بالنسبة للممارسة النقابية في ورقلة، يجمع العديد من النقابيين على أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مختلف القرارات المتخذة من طرف الإدارة، على اعتبار أنه فاعل أساسي في الحفاظ على استقرار المؤسسات وترقية الأداء المهني والدفاع عن مكتسبات العمال وتعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ولا تتوقف، بحسب بعض المتحدثين، اجتهادات الهيئات النقابية دفاعا عن حقوق العمال، عند حدود تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال فقط، بل تمتد إلى الدفاع عن حقوقهم المهنية أيضا في مواجهة كافة أشكال الظلم وعدم المساواة والتعسف في تمكين العامل من حقوقه المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور العمل النقابي في تحقيق التوازن وضمان الاستقرار المهني للعمال والمؤسسة.
وبهذا الصدد، ذكر الأمين الولائي للاتحاد العام العمال الجزائريين بورقلة سليمان زعطوط في حديث لـ “الشعب”، أن العمل النقابي في كل مجال يشهد تحديات، وواجب النقابة ومسؤولية النقابيين هي مواجهة هذه التحديات خدمة للعامل.
وأكد المتحدث دور الممارسة النقابية في إحداث التوازن في العلاقات ما بين العمال والإدارة بما يحفظ حق العامل ويخدم المؤسسة في نفس الوقت، واعتبر أن العمل النقابي حق مكفول قانونا، مشيرا إلى القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ورغم التحفظ على بعض ما جاء فيه، إلا أنه يحمل العديد من المؤشرات الإيجابية، خاصة ما تعلق بحماية المندوب النقابي ضد أي تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي.
وأشار إلى أن أبرز الانشغالات المطروحة من طرف العمال في ولاية ورقلة هو وضع العمال في بعض الشركات الأجنبية التي ترفض تأسيس نقابات للدفاع عن حقوق العمال وبعض الشركات التي تمارس تضييقا على المندوبين النقابيين، حيث يتم تسريحهم بدعوى انتهاء مدة عقود العمل أو لأسباب أخرى وبالتالي جاء هذا القانون لحمايتهم من أية ممارسات تعسفية مماثلة.
وذكر أن الاحتفال بعيد العمال هذه السنة يعود حاملا معه العديد من الانشغالات التي تطفو إلى السطح، في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية للعمال أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب فاقت 100 من المائة.
وأمام هذا الوضع، قال المتحدث إن تحديا آخر يطرح في نفس الوقت وهو تحدي الظروف التي تمر بها البلاد منذ سنة 2019 إلى يومنا هذا، حيث كانت بلادنا تحت وطأة المضاعفات السلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليها عالميا من ركود في الاقتصاد وأسفر عن ضعف كبير في مداخيل الجباية البترولية، موضحا “خلال تلك الفترة كان يجب على الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يتحمل مسؤولية تفهم ما تواجهه الدولة من عجز وهذا الضعف في المداخيل، لذلك لم يكن هناك إلحاح في المطالبة بأشياء كبيرة، لكن بعد تحسن الأوضاع وعودة الحركية لاقتصاد الدول، شهدنا انتعاشا في أسعار البترول، وكان يتحتم علينا توجيه رسالة للحكومة بأن تنظر بعين الاعتبار إلى العامل والمواطن بشكل عام، خاصة أن القدرة الشرائية للعامل شهدت تراجعا كبيرا أمام الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية، هذا الوضع انعكس بشكل سلبي على حياة الطبقة الشغيلة”.
وأشار إلى أن تدخل رئيس الجمهورية بداية بخفض الضريبة على الدخل وإعفاء بعض العمال في بعض المستويات المهنية من هذه الضريبة والتي انعكست بشكل ايجابي ولو كان متواضعا على مداخيل العمال وكذا تعهد رئيس الجمهورية بتحسين القدرة الشرائية وهذا ما لاحظناه مؤخرا في مراجعة النقطة الاستدلالية تعد خطوات تستحق التثمين، إلا أن هذه الزيادات في الحقيقة لم تكن مرضية للعمال واعتبروها غير كافية لمواجهة الغلاء الفاحش في أسعار مختلف المواد الغذائية، حيث كان ينتظر إعادة النظر في قيمة الرقم الاستدلالي التي كان من المتوقع أن تسهم في ارتفاع الأجور بنسب مقبولة.
كما أكد الأمين الولائي أنه ينتظر أن يتم إعادة النظر في الأمر، مشيرا إلى أن من خلال لقاء رئيس الجمهورية الأخير مع الصحافة، كشف عن زيادات في أجور العمال مع بداية شهر جانفي 2023، وهذا القرار يبشر بالخير ويدعو للاطمئنان، بحسبه.
