قال أستاذ الاقتصاد الدكتور إسحاق خرشي، إن الزيادات في الأجور مست بالأساس النقاط المتعلقة بالرقم الاستدلالي للصنف والرقم الاستدلالي للدرجة، حوالي 50 نقطة تمت إضافتها في الرقم الاستدلالي للصنف وبعض النقاط في الرقم الاستدلالي للدرجة المتعلقة بالأقدمية وأشار إلى أن ردة فعل المواطن جاءت بهذا الشكل، لأن الكثيرين اعتبروا أن هذه الزيادات قليلة، في مقابل الأسعار المرتفعة.
أوضح الدكتور خرشي، أن هذه الزيادات الأخيرة قيمتها كانت تتراوح في حدود 2500 دينار وقد تصل بالنسبة لذوي المناصب العليا إلى ما بين 6000 و7000 دينار، مشيرا إلى أن هذه الزيادات سبقتها زيادة في الدخل من خلال خفض الضريبة على الدخل وبعد جمع الزيادات الناجمة عن خفض الضريبة على الدخل التي كانت في المتوسط في حدود 3000 دينار والزيادات من خلال مجموع النقاط المضافة للرقم الاستدلالي للصنف التي تصل إلى 2500 دينار، نجد أن هذه الزيادات في مجملها تصل إلى حوالي 6000 دينار إضافية.
وذكر المتحدث، أن المواطن اعتبر هذا المبلغ غير كاف لمواجهة الأسعار المرتفعة في السوق، بينما تتوقف الرؤية الاقتصادية لهذه الزيادات على المقارنة ما بين معدل التضخم وارتفاع الأسعار ومعدل الزيادات في الأجور، وتشير الأرقام إلى أن بعض الأسعار ارتفعت بنسبة 100 في المائة أو أكثر، مثلا سعر البطاطا كان 80 دينارا ووصل الآن لحدود 160 دينارا، أي أن سعرها ارتفع بـ100 في المائة، لكن بالمقابل ارتفع الأجر بنسبة 5 في المائة وبالتالي معدل التضخم أكبر من معدل الزيادة في الأجور، لذلك يمكن القول إن هذه الزيادات مساهمة في تدعيم القدرة الشرائية، إلا أنه يبقى مع ذلك المشكل في أن الزيادة في الأسعار كانت أكبر من الزيادة في الأجور.
من ناحية أخرى اعتبر الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، أنه لا يمكن الزيادة في الأجور بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 50 في المائة في الأجور مثلا، ستؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار، لذلك يجب أن تكون الزيادات في الأجور بمقدار معدل التضخم حتى يمكن للمواطن أن يحسن من قدرته الشرائية.
لذلك أكد الدكتور خرشي، أن هذه خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، معتبرا أن محاولة تقزيم هذه الزيادات يعود إلى أن توقعات المواطنين كانت كبيرة، حيث كان يتوقع أن تكون هذه الزيادات أكبر، لأن الحديث كان حول تغيير النقطة الاستدلالية التي تقدر بـ45 دينارا، لكن الأمر كان متعلقا بتغير مجموع النقاط الخاصة بالرقم الاستدلالي للصنف والرقم الاستدلالي للدرجة، لذلك رد الفعل جاء بهذا الشكل.
وفي نفس الوقت اعتبرها المواطن قليلة، لأنه لم ير أنها زيادة قادرة على تغطية معدل التضخم الموجود، فالزيادات في حدود 5 في المائة في الأجر لا تغطي معدل التضخم، لذلك فرغم أن هذه الخطوة إيجابية في إطار دعم السياسة الاجتماعية، لكنها غير كافية.
كذلك الأمر بالنسبة للزيادة في معاشات المتقاعدين والتي تصل إلى حوالي 800 دينار وهي لم تبلغ حتى حدود 5 في المائة من الأجر، في حين أن أسعار المنتجات مرتفعة بشكل كبير.
وهنا أشار الدكتور خرشي، إلى أن فوضى السوق تجعل الأسعار ترتفع بشكل كبير ولا يمكن للزيادات في الأجور تغطيتها ومواجهة الارتفاع في الأسعار، فالأمر يتطلب تنظيم السوق أولا وبالتالي معالجة المشكل الأساسي وليس الأعراض المتمثلة في انخفاض القدرة الشرائية وذلك بالزيادة في الأجور لتدعيم القدرة الشرائية.
